ذكرت هيئة الدفاع عن قضاة معفيين في تونس اليوم الاثنين أنها قدمت 37 شكوى جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال بسبب عدم إعادتهم لوظائفهم رغم قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ الإعفاء.
وقال رئيس الهيئة عياشي الهمامي "أودعنا شكايات جزائية فردية باسم القضاة والقاضيات الذين وقع إعفاؤهم ضد وزيرة العدل في عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم بالعودة للعمل".
وكان الرئيس قيس سعيد قد عزل 57 قاضيا في يونيو الماضي بعد اتهامهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. لكن المحكمة الإدارية قضت في العاشر من أغسطس بإيقاف تنفيذ إعفاء 50 قاضيا منهم.
واعتبر الهمامي في مؤتمر صحفي أمام قصر العدالة بتونس العاصمة أن الوزيرة "ارتكبت جريمة الفساد طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام الفضائية القانونية".
وأضاف "نحن نتهم الوزيرة بالفساد وخرق المجلة الجزائية ونطلب من النيابة العمومية أن تسرع في السماع إلى المشتكى بها وإلى الشاكين وتوجيه تهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية".
وتابع "نتوجه لوزيرة العدل لتسرع إما بتنفيذ الأحكام وتعيد إليهم كرامتهم ورزقهم ومدخولهم وتحترم ما حكمت به المحاكم أوتأتي للمحاكم لمحاسبتها بسبب التهم الموجهة إليها".
وقالت هيئة الدفاع عن القضاة في بيان إن قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ عزل القضاة "باتّ وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن".
وقال المحامي حمادي الرحماني لوسائل إعلام "أمام هذا التجاهل لكل مقومات دولة القانون والتجاهل للمظالم الواضحة ليس لدينا إلا أن نمضي قدما لاستعادة حقوقنا بالتقاضي وبكل أشكال النضال الممكنة ولن نتخلى عن حقنا".
