قرر القضاء اللبناني، الاثنين، إطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، بينما ادعى ضد 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وفق إعلام محلي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية خاصة أن "القاضي بيطار اتخذ قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين وهم أحمد الرجب سوري الجنسية، سليم شبلي متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك وسامي حسين مدير العمليات السابق بالمرفأ من دون كفالة مع قرار بمنع السفر".

وأضافت: "بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا".

واستأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الاثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المُدّعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنتظر قرارات القضاء الأخيرة الرد من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن قبولها أو رفضها.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر/كانون الأول 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي، الذي يُجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

من جهتها، قالت متحدثة باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت إن استئناف التحقيق المتوقف لفترة طويلة اليوم الاثنين أسعد أقارب الضحايا.

وأضافت ماريانا فضوليان التي فقدت شقيقتها في الانفجار لرويترز "فرحنا كتير.. هي أحلى خبرية من زمان".

وحتى اليوم، لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة، بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى إلى توقف التحقيق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بنحو 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت الخسائر المادية جرّاءه بقرابة 15 مليار دولار.