كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء 24 يناير 2022، عن إحالة ملف طالب راسب في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة – دورة 4 دجنبر 2022، على النيابة العامة بسبب تهم تزوير رقم بطاقته الوطنية.
وقال وهبي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغربي العربي للأنباء، إن “هناك أشاء كثيرة سكت عنها بعد الكلام الكثير الذي قيل، في حين حضر وقتا الرد على كل هذا”.
وأضاف الوزير أن “هذا الطالب تسجل مرتين وغير رقم بطاقته لكي يتمكن من اجتياز الامتحان”، مضيفا أن “الطالب غير من أحد حروف بطاقة التعريف الوطنية وقام بالتسجيل مرتين”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه “بمجرد معرفة أن لهذا الطالب ملفين، اختارت الوزارة الابقاء على ملف واحد لتمكينه من اجتياز المباراة”، مشيرا إلى الاعتماد على رقم الطلب الذي يتم من خلاله دراسة الملفات ثم تفتح عملية الاستدعاء برقم آخر”.
وأشار وهبي إلى أن “الطالب استغل هذا الرقم لكي يقول أنه حرم من الامتحان، ليجتاز شخص اخر الامتحان مكانه”، مشير إلى “المحضر التوقيعات الذي وضع أثناء امتحان الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة”.
وأكد المتحدث نفسه، أن وزارة العدل قررت إحالة الملف على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، إضافة إلى الاشتباه في قيامه بعملية التزوير، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي ستنظر وتحدد الإجراءات التي ستتبعها.
وأوضح وهبي أن النيابة العامة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل فحصها لحالة إذا ما كان كانت الأمور والإجراءات التي سلكها هذا الطالب قانونية وسليمة، موضحا أن الوزارة قامت بالتأكد من توقيعات الممتحنين الذين كانوا بجانب الطالب.
من جهة أخرى، قال وهبي إن الوزارة تساهلت في العديد من القضايا الأخرى، مما فتح شهية البعض، حيث أن هناك من حاء بالوثائق للآخر لحظة، مضيفا “أنا خرقت القانون، إذا صح التعبير” بسبب قبول تسجيل الشخاص الذين جاءوا متأخرين”.
وأضاف الوزير أن سبب قبول عملية تسجيل هؤلاء المتأخرين مرده لتأخر بعض الجامعات في تمكين هؤلاء الطلبة من وثائقهم والشواهد، مضيفا أنه “يجب أن يتم إعطاء فرصة لأكبر عدد من الطلبة، وهو ما نتج عنه تسجيهم في امتحان المحاماة”.
