بعد أيام عن إعلان رئاسة الحكومة عن توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يعول عليه لتخفيف الاحتقان في القطاع المستمر منذ بدء العام الدراسي الحالي، يعود شبح الاحتجاجات ليلقي بظلاله من جديد على قطاع التعليم في المغرب.
وفي هذا السياق، لم تنتظر التنسيقيات التعليمية طويلا بعد مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الإعلامية، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تصعيد احتجاجاتها المتواصلة منذ سنوات، بتنظيم ما وصفته بأشكال نضالية جهوية أو إقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات، اليوم الثلاثاء، وذلك” رفضا لاتفاق 14 يناير ولمعالم النظام الأساسي الجديد، وكذا لاستنكار كل التضييقات”، وفق بيان للمجلس الوطني للتنسيقية.
ويأتي الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ويتضمن محضر الاتفاق جزءين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وفق بيان رئاسة الحكومة. في حين تستهدف الملفات المتوافق بشأنها، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم( التابعة للاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم ( التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) في حين، قاطعت اجتماع التوقيع الجامعة الوطنية للتعليم ) التوجه الديمقراطي).
