كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم الطعن في قناعاته الدينية، وذلك بعد نقاش خلال إحدى جلسات البرلمان المغربي والذي يتعلق بشهادة المرأة.
وقال وهبي الذي حل اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه في الأيام الأخيرة تم الطعن في اسمي وأسرتي وعائليتي، تم الطعن في قناعتي الدينية”، مضيفا “لأنني قلت في البرلمان، أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من “الخوا الخاوي””.
وأكد وزير العدل أنه لازال مقتنعا أن “مناقشة هذا الموضوع، هو مضيعة للوقت”، مضيفا “أن المرأة الآن، تمارس خطة العدالة، والقانون أعطاها هذا الحق، وتتلقى الشهادة”.
وأشار المسؤول الحكومي، أن “بعض الجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، حيث أصدروا أحكام قيمة في مواجهتي لدرجة كبيرة”، مبرزا أن هذا القانون تم وضعه في عهد الوزير محمد أوجار، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.
وأبرز أنه بناء على البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه “في بداية أشغال هذا المجلس، تناول جلالة الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وأشار إلى أنه “بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه “بناء على ذلك، كلف جلالة الملك، أعزه الله، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
وأكد وهبي أن المجلس العلمي أعطى فتواه، وجلالة الملك أعطى تعليماته، و”حينما قلتها في البرلمان، أُعتبرت أني خارج عن الدين، وأنني أحاول أن أعطي للمرأة ما ليس لها فيه حق”.
وأشار إلى أن “في المغرب قاضيات تصدر أحكما من شهر حبسا نافذا إلى الإعدام وتصدر أحكاما بالتطليق والزواج والنفقة”، مشيرا إلى أن “هناك عدة وزيرات ومديرات، ونقول لهم لا يمكن لكم أن تتلقوا الشهادة، لا أفهم أنا هذا الموضوع”.
وأوضح وهبي أن “كل ما فعله هو إعادة النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بهذه القضية”، لافتا إلى “أنهم لا يسعون إلى الحقيقة”.
وقال المسؤول الحكومي، إن وزارته انتهت من وضع آخر اللمسات على مسودة مشروع القانون الجنائي. ومضيفا أن المشروع سيعيد النظر في الكثير من المواد الحالية كما “في ماهية عدد من الجرائم”.
وأشار وهبي إلى أنه تم إدراج الكثير من الجرائم الجديدة، والموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي، علاوة عن إلغاء الكثير من النصوص الجنائية الأخرى التي لم تعد مطلوبة. ويحمل مشروع القانون الجنائي، الكثير من المستجدات، في مقدمتها إدخال الكثير من الضمانات لفائدة المرأة والطفل.
وأضاف أنه “تم كذلك إلغاء العديد منها النصوص التي لم تعد مطلوبة وكذلك كثير من الضمانات للمرأة والطفل، مضيفا أنه لا يمكن اعتقال طفل يبلغ أقل من 15 سنة في المجال الجنائي الجنحي و16 سنة في المجال الجنائي”.
وأضاف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي، “سينص على التدابير والعقوبات البديلة وذلك بمشاركة العديد من الوزارات التي ناقشت مشروع القانون هذا، في انتظار تحديد جدولة زمنية معينة”.
