اضطرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى إغلاق كافة المدارس والمؤسسات التابعة لها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الإضراب المفتوح عن العمل، الذي بدأه العاملون في الوكالة الأممية، ما دفعها إلى إطلاق نداء عالمي لجمع 1.6 مليار دولار، لتمويل خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين لعام 2023 الجاري.

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، قال في بيان تلقته «الوطن»، قبل قليل، إنه «في كافة مناطق العمليات، تواصل الأونروا دورها، الذي لا غنى عنه، في حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين»، وتابع المسؤول الدولي قائلاً: «نعمل من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية، في سياق مالي وسياسي صعب للغاية».

اللاجئين الفلسطينيين الأكثر حرماناً بالمنطقة

ولفت «لازاريني»، إلى تأثير الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بقوله إن «لاجئي فلسطين، وهم أكثر الفئات حرماناً في المنطقة، يواجهون تحديات غير مسبوقة، ويعتمدون بشكل متزايد على الأونروا، للحصول على الخدمات الأساسية، وفي بعض الاًحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة»، وفق ما أورد البيان.

وتقدم وكالة الأونروا العديد من الخدمات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ يقيمون في مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة، أو داخل مخيمات بالأردن ولبنان، ويبلغ عدد العاملين في الوكالة الأممية حوالي 28 ألف موظف، بينما يبلغ عدد الموظفين العرب والعاملين في مؤسساتها بالضفة الغربية، حوالي 3700 موظف، يعملون في القطاعات الصحية والتعليمية وخدمات الإغاثة.

إغلاق المدارس ومؤسسات الأونروا بالضفة

وبدأ العاملون في مؤسسات الوكالة بمناطق الضفة الغربية إضراباً مفتوحاً عن العمل، منتصف هذا الأسبوع، بينما أعلن موظفو الوكالة في قطاع غزة تعليق العمل جزئياً، وذكرت مصادر وتقارير إعلامية فلسطينية أن إضراب العاملين في الأونروا عن العمل، أدى إلى تعطيل الدراسة، ووقف تقديم الخدمات الإنسانية في جميع المؤسسات التابعة للوكالة بالضفة الغربية.

وقال جمال عبدالله، رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن الإضراب جاء رفضاً لما وصفها «سياسة التقليصات»، التي تتبعها الوكالة تجاه اللاجئين، بالإضافة إلى المساس بالأمن الوظيفي للعاملين العرب لدى الوكالة، من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أعضاء الاتحاد، وتجاهل مطالبهم المتكررة لتحسين أحوالهم المعيشية.

ضغوط اقتصادية وسياسية هائلة على الأونروا

وفي المقابل، قال مفوض عام الأونروا إن «التحديات المتضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك نقص التمويل، والأزمات العالمية المتضاربة، والتضخم المالي، والتشويشات في سلسلة التوريد، والتغيرات الجيو- سياسية، والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين، قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا»، حيث يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثيرون منهم على المعونات الإنسانية، التي تشمل المساعدات النقدية والغذاء التي تقدمها الأونروا.

وباعتبارها المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم خدمات شبيهة بخدمات القطاع العام، تدير الأونروا نظاماً تعليمياً متكاملاً، يضم أكثر من 700 مدرسة، توفر التعليم لأكثر من نصف مليون طفل في المنطقة، ويقدم موظفوها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المعونات الغذائية والنقدية.