ترددت على مدى سنوات فكرة تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي عبر تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه في ولايته الأولى عام 2017 أبعد من ذلك داعياً إلى إنشاء جيش أوروبي والتخلي عن الاعتماد على حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث الكلمة الفصل في معادلة الأحجام هي دائما للولايات المتحدة. وقد لاقته في ذلك إلى حد ما المستشارة الألمانية وقتذاك أنجيلا ميركل...
قال ماكرون:«أريد أن أقيم حوارًا أمنيًا حقيقيًا مع روسيا، وهي دولة أحترمها، دولة أوروبية. يجب أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة فقط».
الفكرة لم تتحقق وقابلها «تأنيب» أميركي صريح من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي صعّد مطالبته الدول الأوروبية بتعزيز التزامها في الناتو عبر تلبية معايير الإنفاق الدفاعي الذي يجب أن يبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
جاءت الحرب في أوكرانيا لتسلط الضوء على حاجة أوروبا المستمرة للاعتماد على الولايات المتحدة من أجل ضمان أمنها. وهناك أصوات أوروبية لم تتردد في أن تعلن «دفن» نظرية الاستقلال الاستراتيجي للقارة عن الشريك الأميركي، باعتبار أن فكرة الأمن والسلام والتعاون – مع روسيا تحديداً – سقطت مع انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022. وهكذا بقي الصوت الفرنسي المنادي بالهيكلية الدفاعية الأوروبية وحيداً لا صدى له.
في هذا السياق، جاء في وثيقة للناتو صدرت في أغسطس (آب) 2022: « كان غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي، إذ أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن روسيا بوتين لديها طموحات توسعية في اتجاه معظم أنحاء أوروبا الشرقية. وستستمر روسيا في تشكيل تهديد لأمن أوروبا ما دامت تحت حكم بوتين، أو شخص آخر يملك العقلية العدوانية الإمبريالية نفسها. كما سيؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم المشاكل القائمة بين جيران أوروبا الجنوبيين. ولم تختفِ التهديدات الأخرى للأمن الأوروبي - الأطلسي فيما تشكل الصين مشاكل متزايدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي».
تضيف الوثيقة: «عمل كل من الناتو والاتحاد الأوروبي على تحديث الوثائق الإرشادية الرئيسية الخاصة بهما بشأن سياسة الأمن والدفاع هذا العام. ويحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو الغرض من الحلف ومهماته الأساسية. أعادت الحرب في أوكرانيا إحياء الناتو وأعادت تركيز التحالف على ردع روسيا. واتفق الحلفاء على تعزيز انتشار قوات على طول الجناح الشرقي لردع موسكو بشكل أفضل. في الوقت نفسه، سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على الدور المركزي للاتحاد الأوروبي في الأمن الأوروبي. (...) يتمثل التحدي الرئيسي للأمن الأوروبي خلال السنوات المقبلة في تعزيز الردع ضد روسيا مع الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الأخرى. ويجب أن يؤدي كل من الناتو والاتحاد الأوروبي دورًا في هذا الأمر. يظل حلف الناتو هو الإطار الذي لا جدال فيه والذي يمكن من خلاله تنظيم الردع والدفاع، ويعترف الاتحاد الأوروبي بأولوية الناتو».
مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ.ب)
*أولوية أطلسية
لا شك في أن الحرب في أوكرانيا عززت مركزية القيادة السياسية والعسكرية الأميركية في الأمن الأوروبي، وهو ما أضعف موقف الذين يجادلون بأن أوروبا يجب أن تسعى إلى المضي قدماً بمفردها.
ويرى الأوروبيون «الأطلسيون» أنه من الناحية السياسية، لو تُرك لدول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ موقفاً من الحرب في أوكرانيا لاستمرت الخلافات طويلاً ولربما انتهت إلى تفكك الاتحاد. وأما من الناحية العسكرية فقد ظهر جلياً أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو لا تملك القدرات اللازمة للوقوف في وجه روسيا، حتى أن جيوش الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا باتت تعاني نقصاً في المعدات والذخائر. وفي طليعة هذه الدول ألمانيا التي اعترف مسؤولوها مراراً في الآونة الأخيرة بالعجز عن مجاراة الواقع الاستراتيجي، وكم تردد المستشار أولاف شولتس قبل «الإفراج» عن دبابات «ليوبارد» التي طالب بها مراراً وتكراراً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتمكن من مواجهة الجيش الروسي في الميدان.
في الشق العسكري نفسه تقول الوثيقة الأطلسية المشار إليها آنفاً: « يجب على الاتحاد الأوروبي والناتو استخلاص الدروس الصحيحة من الحرب في أوكرانيا. لسنوات عديدة، حصلت الحكومات الغربية على كميات أقل من أي وقت مضى من الأسلحة الأكثر تطورًا، مع الحد الأدنى من مخزون الذخيرة. بالتالي، يحتاج واضعو الخطط الدفاعية إلى إعادة النظر في المخزونات المطلوبة لخوض حرب ضد قوة مثل روسيا. وأظهر الصراع أيضًا أن الغرب لا يملك القدرة على زيادة إنتاج المعدات العسكرية بسرعة. لذا يجب على الحكومات التفكير في سبل زيادة المخزون (العسكري) وقت السلم، والعمل مع شركات صنع الأسلحة لتقليل الوقت اللازم لزيادة الإنتاج».
دبابات «آ إم إكس» الفرنسية (أ.ب)
*مهمة صعبة
ليست المهمة الأوروبية سهلة على الإطلاق، فضرورات الأمن ضاغطة في ظل انعدام الرؤية حول أمد الحرب في أوكرانيا ومآلاتها، وفي المقابل تعني أولوية الانتماء الأطلسي التسليم الكامل لمفاتيح القيادة الدفاعية ومن ورائها السياسية لواشنطن.
لقد نشأ الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كمنظمة لتعزيز التعاون وإرساء السلام في قارة أثخنتها جراح الحروب. وكانت حرب البوسنة (1992 – 1995) ضربة قاسية أولى تركت تداعياتها قنبلة موقوتة في البلقان، ثم أتت حرب أوكرانيا لتنهي أوهام السلام وتُعلي أصوات المعترضين على سياسة الانفتاح التي اتبعتها ألمانيا وفرنسا لسنوات حيال موسكو.
من هنا، نرى تبدّلاً في السياسات الدفاعية الأوروبية نحو تعزيز الجيوش وزيادة الإنفاق، ومحاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي بنى تدفقه على مدى سنوات حضوراً كبيراً لموسكو في أوروبا.
يسأل الأوروبيون أنفسهم: هل هناك مستقبل من السلام والاستقرار من دون روسيا؟ الجواب هو قطعاً لا. لكن أي علاقة ستكون مع روسيا: المقاربة الأطلسية – الأميركية المتشددة المُقنِعة لدول أوروبا الشرقية التي رزحت طويلاً تحت عبء الخضوع للاتحاد السوفياتي، أم المقاربة البراغماتية التي آمنت بها غالبية دول أوروبا الغربية؟
لا وضوح لملامح المشهد الآتي على وقع حرب يُتوقّع على نطاق واسع أن تتأجج نيرانها مع حلول فصل الربيع...
