هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزل فلسطيني بمخيم شعفاط في القدس الشرقية، ما فجّر مواجهات مع الفلسطينيين في المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "هذا الصباح، دخل حوالي 300 عنصر من حرس الحدود والشرطة إلى مخيم شعفاط، مع وحدة مستعربي حرس الحدود بالتعاون مع قوات من جيش الدفاع والجبهة الداخلية ومسؤولين من بلدية القدس". وبيّنت أن الاقتحام جاء "بهدف هدم منزل عُديّ التميمي الذي نفّذ هجوم إطلاق النار على معبر مخيم شعفاط في شهر أكتوبر الماضي".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قتلت التميمي بالقدس الشرقية بعد اتهامه بإطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بينهم حارس أمن كان في المعبر.

وفجّر الهدم مواجهات عنيفة في المخيم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والمسيلة للدموع. في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "إصابة مواطن برصاصة في الصدر" أطلقها عليه جنود إسرائيليون في مخيم شعفاط، ووُصفت جراحه بـ"الحرجة".

وتمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث تهدم المنازل التي كان يقطنها أشخاص تتهمهم بالضلوع في تنفيذ هجمات، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية داخلية ودولية.

تمديد قانون الطوارئ بالضفة

أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية.

وقال الكنيست الإسرائيلي "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس الثلاثاء على اقتراح قانون تمديد العمل في لوائح حالة الطوارئ (بالضفة)". وأضاف: "أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 39 عضواً بالكنيست مقابل معارضة 12".

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة قد أخفقت في تمرير القانون ما أدى إلى سقوطها.

وينص القانون، الذي سن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وأفاد الكنيست: "ينص القانون على تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية، وتتضمن التسويات اللوائح التي تتعلق بالأساس بصلاحيات الأحكام في المحاكم الإسرائيلية وبما يخص الإسرائيليين الذين ارتكبوا مخالفات في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأردف: "وصلاحيات السلطات الإسرائيلية لإنفاذ عقوبات واعتقالات فرضت من قبل السلطات العسكرية في المنطقة وأيضاً إمكانية تنفيذ أوامر وعقوبات جرى فرضها في إسرائيل على مواطن يسكن في المنطقة".

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمديد قانون الطوارئ، معتبرة ذلك بمثابة "تصعيد في المخططات الاستيطانية بالضفة".