أفادت بولا ريد مراسلة الشؤون القانونية في "سي. إن. إن" أمس الأربعاء بأن المسؤولين في وزارة العدل الأميركية غير راضين عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن وفريقه مع ملف الوثائق السرية.
وجاءت تصريحات ريد خلال لقاء على قناة "سي. إن. إن" مع وولف بليتزر. وقالت ريد: "شعر بعض مسؤولي وزارة العدل بالإحباط أحياناً بسبب قرارات معينة اتخذها فريق بايدن. على سبيل المثال، بعد أسابيع من إخبار وزارة العدل لفريق بايدن بأنهم سيراجعون هذه القضية، قام فريق الرئيس بايدن بتفتيش منزل ويلمنغتون ولم يخبروا وزارة العدل حتى بعد العثور على ملفات سرية جديدة".
وأشارت ريد إلى أن "الإخطار لم يكن مطلوباً، لكن عدم وجود إشعار مسبق أزعج بعض مسؤولي العدل".
وتابعت: "الآن سمعنا أيضاً مخاوف بشأن عدم تعامل البيت الأبيض بشكل كامل مع الجمهور عندما انكشفت القصة لأول مرة، حيث أكدوا اكتشاف الوثائق في مكتب بايدن، لكنهم فشلوا في الإشارة إلى أنه تم العثور على وثائق سرية أيضاً في ويلمنغتون".
وأضافت ريد: "كل هذا يا وولف ساعد في اتخاذ القرار بتعيين مستشار خاص" في القضية.
وأشارت ريد إلى أنه بمجرد أن يبدأ المستشار الخاص روبرت هور تحقيقه، فسيكون "تحقيقاً جنائياً كاملاً".
وتابعت: "يمكن أن يكون هناك المزيد من عمليات البحث في منازل ومكاتب بايدن للحصول على معلومات سرية إضافية".
وكان قد تم العثور على الوثائق السرية لأول مرة في مركز عمل به بايدن في واشنطن العاصمة من قبل محامي الرئيس في نوفمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، رفض بايدن الانتقادات بشأن تعامله مع المعلومات السرية بحجة أن بعضها كان آمناً في مكان مغلق بجانب سيارته في مرآبه في منزله بديلاوير.
