كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أمس عن إطلاق برنامج لاستحداث 240 مخبرا جزائريا لمطابقة المنتجات المختلفة حفاظا على البيئة والصحة العامة، مع الشروع في معاينة أجهزة التدفئة المستعملة في البيوت، وكذا المستوردة من الخارج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
أعلن مدير الهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة الذي تم استضافته أمس من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، عن إطلاق برنامج هام لدعم آلية الرقابة على المواد والمنتوجات لتكريس الجودة والنوعية والحفاظ على البيئة والصحة العامة. ويتضمن البرنامج استحداث 240 مخبرا جزائريا خاصا بمختلف القطاعات، بهدف تشجيع المنتوج المحلي ومرافقة المصدرين، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتوج المحلي عبر ضمان النوعية، إلى جانب ضمان الاعتراف بالمنتوج الوطني على المستوى الدولي لتعزيز سياسة التصدير. وشدد المتدخل على أهمية اعتماد مخابر إضافية في أقرب الآجال، مع مراجعة التشريع لجعل اعتماد المنتوجات إجراء إجباريا يشمل مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها، مشيرا إلى قرار رئيس الجمهورية المتخذ في مجلس الوزراء الأخير، المتعلق بالحد من ضحايا القاتل الصامت، أي غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التسخين. وكشف المصدر في هذا الإطار عن استعداد الهيئة الجزائرية للاعتماد للانطلاق في مراقبة أجهزة التدفئة التي تستعمل في البيوت والشقق عن طريق المخابر التابعة للهيئة، فضلا عن معاينة كل ما يتم استيراده من الخارج من أجل التدفئة وتسخين المياه.
إطلاق عملية لمراقبة أجهزة التدفئة  والتسخين
وأكد السيد نور الدين بوديسة على توفر معايير الجودة في الجزائر، غير أن المشكل يكمن في تركيب هذه الأجهزة من قبل الأفراد، و عدم إخضاع العملية إلى مختصين، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة تودي بحياة الأشخاص.
وأوضح ضيف لجنة الشؤون الاقتصادية للبرلمان بأن اعتماد المنتوجات المختلفة يجب أن يخضع إلى الاعتماد، لضمان الصحة العامة، لا سيما ما تعلق بالمواد الغذائية وقطع الغيار والأجهزة الميكانيكية، لذلك تم تحديد عدد المخابر الواجب إنشاؤها في أقرب الآجال بـ 240 مخبرا، بهدف توسيع مجال الرقابة ليشمل مختلف المجالات، حماية للمستهلك ولتشجيع الصادرات نحو أوروبا وإفريقيا.
وتسهر مخابر الجودة التي تمنح الاعتمادات على ضمان المواصفات التي يجب أن تتوفر في المنتوج، بعد أن أصبحت هذه الخطوة إجبارية لتسهيل وصول المنتوج الجزائري إلى خارج التراب الوطني، وتقترح الهيئة الجزائرية للاعتماد من أجل بلوغ هذا الهدف منحها دعما إضافيا لتمكين مختلف المتعاملين من الحصول على شهادة الاعتماد.
وأكد المتدخل في سياق ذي صلة، بأن الهدف من توسيع مجال نشاط الهيئة الحد من استيراد المواد غير المطابقة، وتحفيز المنتجين المحليين على تغطية السوق والتوجه نحو التصدير، الذي لا يمكن أن يتم دون شهادة المطابقة التي تثبت جودة المنتوج و مطابقته لمعايير الجودة والشروط الصحية.
وشدد السيد بوديسة على أهمية بلوغ مستوى الجودة، باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية، لذلك تم إطلاق برنامج لإنشاء مخابر خاصة بالمنتوجات التي قد تضر بالبيئة والصحة العامة في حال عدم مطابقتها للمواصفات.
وتعمل الهيئة الجزائرية للاعتماد وفق المقاييس الدولية، مع استحداث معايير جزائرية محضة بما يتطابق مع طبيعة البيئة، كما تحوز شركات عمومية وخاصة على مخابر بعضها معتمد من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد، وذلك بحسب مدى توفر معايير للكفاءة.
كما تسهر ذات الهيئة على مراقبة الأجهزة الطبية، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية، التي تم اعتماد جزء فقط منها من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، وتعمل أيضا على توسيع مجال الاعتماد ليشمل كافة المخابر بالتنسيق مع قطاع الصحة. وتحمي المعايرة المنتوج الجزائري، خاصة المواد المصدرة إلى الخارج، لأنها تعد من ضمن شروط دخول المنتوج إلى أي دولة، كما تضبط عملية استيراد المواد المختلفة من الخارج، وبحسب مدير «ألجيراك» فإن انحصار مجال نشاط الهيئة في السابق أجبر عديد المؤسسات على التوجه إلى مخابر أجنبية مقابل تسديد التكاليف بالعملة الصعبة.  
ومكن نظام الجودة الذي تم وضعه من طرف ذات الهيئة، من منحها طابعا دوليا، من خلال الاعتراف بشهادات الجودة والمطابقة التي تمنحها، لا سيما وأن الجزائر تعد عضوا في الوكالة الدولية للمعايرة، وتم العمل حاليا على تثمين التعاون مع البلدان الإفريقية من خلال توسيع التعاون مع مخابر عدة.
وتم إنشاء هذه الهيئة سنة 2005 بموجب مرسوم وزاري مشترك، وهي الهيئة الوحيدة المكلفة بالاعتماد على المستوى الوطني، وهي مكلفة بتسليم شهادات الاعتمادات لصالح الجهات المكلفة بتقييم المطابقة. وأضاف من جهته المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، حالس جمال، بأن 95 بالمائة من نشاط المعهد يخص الخدمة العمومية، وهو يقوم بإعداد المراجع التفتيشية المطلوبة من المقاولين والإدارة وكل متدخل، كاشفا عن وجود 72 لجنة تقنية وطنية، تضم 580 خبيرا يمثلون مختلف المخابر، يجتمعون بشكل دوري لتحديد المواصفات الجزائرية في مجال المقايسة. ويقوم المعهد بتكوين المختصين في مجال المقايسة التابعين لمختلف المؤسسات والهيئات، من بينهم التابعين لمؤسسة سوناطراك التي تسعى لوضع نظام لمكافحة الرشوة، يتطابق مع المعايير الدولية، كما يستفيد الأعوان التابعين لعدة بنوك من نفس الدورات التكوينية. كما اقتحم المعهد مؤخرا مجال ضمان المطابقة على مستوى جودة الاستقبال في الإدارات والهيئات العمومية، لتحسين الخدمة وضمان أحسن تكفل بانشغالات المواطنين.   
 لطيفة بلحاج