أحال مدّعي عامّ التمييز اللبناني غسان عويدات الخميس، المحقّق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلى التفتيش القضائي بموجب ادعاء الأخير عليه.

وحسب وثيقة صادرة عنه، "أرسل مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات، نسخة من الادعاء الصادر بحق المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي".

وفي وقت سابق اليوم أصدر عويدات قراراً بعدم تسلُّم أي قرار أو تبليغ أو أي مستند من البيطار، لكونه مكفوف اليد، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".

وقال عويدات في قراره: "كُلّف قسم المباحث الجنائية المركزية ضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا، وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول، ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".

والأربعاء قرّر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، وهو ما اعتبره البيطار "غير قانوني".

وعلى خلفية التحقيقات في انفجار 2020، تبادل عويدات والبيطار ادعاءات قضائية كلاهما بحق الآخر، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من "تداعيات خطرة".

أهالي الضحايا يدعمون البيطار

تجمّع أكثر من 200 متظاهر أمام قصر العدل اللبناني اليوم الخميس للاحتجاج على خطوات عويدات التي اعتبروا أنها تعرقل التحقيق.

وتوافد أهالي الضحايا ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

كما دعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة (9:00ت.غ) "دعماً لمسار التحقيق" الذي استأنفه البيطار "قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق".

وندّدت بما وصفته بـ"الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة" محمّلة "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق".

ومن المقرَّر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان بعد ظهر الخميس لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.

والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013، وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس/آب 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح.