أعرب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عن ضرورة تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، ودعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".

وخلال اجتماع لوزراء الداخلية في ستوكهولم، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".

ومن بين نحو 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع "لدينا معدل إعادات منخفض جدًا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع".

على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.

وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع "هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا".

وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المواطنية سونيا باكيس، التي تدعم بلادها استخدام تلك الآلية، قالت لوكالة "فرانس برس" في ستوكهولم "بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: في الأولى يجب القيام بحوار بنّاء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديد القيود، في مرحلة ثانية، إذا لم تتحقق النتائج".

كذلك يحظى تطبيق الآلية بدعم إيطاليا التي شدد وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي على أن "إجراء العودة المرتبط بمشاريع إعادة الإدماج، بما في ذلك في حالة الإعادة القسرية إلى الوطن، يمكن أن يسهل تعاون الدول الأجنبية المعنية، ويشجع البلدان الأم على تعزيز التعاون والمساهمة في معالجة الأسباب العميقة للهجرة".

لكنّ ألمانيا أبدت "تحفظات" حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال إفريقيا، "تتيح قنوات قانونية للهجرة، من ناحية، ومن ناحية أخرى فعاليّة في الإعادة إلى الوطن".

وتخضع غامبيا فقط حاليا لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).

كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلادش.

ودعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات"، كأوراق ضغط في ملف الهجرة.

بعد نحو ثماني سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي عاجزة عن إصلاح أنظمة اللجوء الخاصة بها.

إلا أنّ عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي آخذ في الارتفاع، فبعد سنوات تراجعت خلالها الهجرة نتيجة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بوباء كوفيد، سُجل 330 ألف "دخول غير نظامي" عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن "187,993 شخصا دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني" العام الماضي.

المصدر: "أ ف ب"