يستعد إقليم أسفي لإجراء انتخابات جزئية جديدة، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء المنصرم، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، خلال الاقتراع الجزئي، شهر شتنبر الماضي.
وبعد اطلاعها على عريضة المترشح التهامي المسقي، والذي طالب فيها بإلغاء انتخاب بوكطاية، قضت المحكمة بإلغاء انتخابه كعضو بالبرلمان، بعدما تم تسجيل وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ منها ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة).
وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، فإن الطاعن في انتخاب بوكطاية، المترشح التهامي المسقي، أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
وسبق أن تنافس على المقعد البرلماني المذكور، كل من: رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورشيد صابر عن حزب الأصالة المعاصرة، والتهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى محمد الكبناني مرشح فيدرالية اليسار، ونورالدين بن رجالة عن حزب الوسط الاجتماعي.
