صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.

وتابع أن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.

وقال إن المنح المشتركة تحدد استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.

وفي ما يتعلق بالمنح الترابية، يضيف الوزير، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية. وبالنسبة للمنح القطاعية، أكد السيد بايتاس أنها تصل إلى 5 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع، حسب الوزير، نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها. وأبرز أن هذا النظام يشمل مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.

كما يتضمن هذا المشروع، وفقا للوزير بايتاس، مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة رئيس الحكومة. وأشار إلى أن اختصاصات هذه اللجنة تتمثل، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.