لازال ملف الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير” يراوح مكانه، بين المطالبة باستعادة نشاط الشركة التي تعبر مشغل مهما لليد العاملة في مدينة المحمدية وكذا للعديد من المناطق المجاورة، وبين عدم توضحي الحكومة لرؤيتها لحل هذا الملف، بحسب ما يرى العديد من المراقبين.
في هذا الإطار، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، في الملف عدد 12/ 8319 / 2023، بالاذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر اضافية تبتدئ من انهاء تاريخ الاجل السابق، والمطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
وتعليقا على الحكم القطعي، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول و الغاز التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المحكمة من خلال هذا الحكم، تتوخى الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتساءل اليماني، في تعقبه الذي توصلت به “الأيام 24″، حول ما إذا كانت “الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى؟”.
وأضاف النقابي ذاته، ” إلى متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.
