أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، العدد الأول من نشرتها الدورية ربع السنوية (أكتوبر – ديسمبر 2022) حول التدابير الوطنية التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفرعها الخمس السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

واستندت النشرة في المقام الأول إلى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد وتقييم هذه الإنجازات.

واستندت منهجية النشرة إلى تصنيف الجهود والتدابير المتخذة بحسب الحق الذي يتأثر بها بحسب التسميات المعتمدة لدي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة العمل الوطنية التي تسعي الي تعزيز حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وتضمن التقرير عدد من البنود منها أولا: الحق فى الضمان الاجتماعي وتطرق إلى برنامج تكامل وكرامة ودوره فى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتساهم تلك التدابير الوطنية الهامة ذات الصلة ببرنامج تكافل وكرامة في جهود تحقيق النتائج المستهدفة المعنية بالحق في الضمان الاجتماعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت على ضرورة التوسع في دعم برنامج تكافل وكرامة لاستهداف الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

كذلك صرف حزمة الحماية الاجتماعية الاضافية لمواجهة لتخفيف أثر موجة التضخم العالمى على المواطنين، وعززت هذه الإجراءات جهود الحكومة الرامية للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية العالمية علي المواطن كما تساهم في تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي المكفول بموجب الدستور والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ثانيا الحق فى الصحة، وتضمن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، ومبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار واستمرار أعمال مبادرات توفير الرعاية الصحية للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

ثالثا الحق فى العمل، وتضمن تطبيق الحد الأدني للأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من يناير 2023، ومواصلة الحكومة الجهود لتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما تطرق التقرير للبند الرابع وهو الحق فى السكن اللائق، وتضمن استمرار تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

كذلك خامسا تعزيز حقوق الطفل، وتضمن تنظيم فعاليات للتوعية بمخاطر عمل الطفل بسن مبكر بمحافظة الإسكندرية، وورشة عمل تدريبية لحماية الأطفال من مخاطر الإتجار بالبشر، كما تطرق لجهود التصدي لختان الفتيات، وقيام وزارة التضامن بعقد ورش عمل لرفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وجاء البند السادس فى التقرير تضمن تعزيز حقوق المرأة، وشمل جهود تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإطلاق حملة “ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة.

وجاء البند السابع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمل جهود الدولة نحو ذلك وتضمن تخفيض تذاكر المواصلات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام الحكومة بتيسيير استخراج الأوراق الثبوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم دورة تدريبية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء البند الثامن وتضمن الحق فى الغذاء، وشمل جهود الدولة فى عدة بنود ومنها قيام مبادرة حياة كريمة بتوفير 40 ألف صندوق مواد غذائية للفئات الأكثر احتياجا، وشمل البند التاسع تعزيز حقوق كبار السن، وشملت قيام الحكومة باتخاذ تدابير جديدة لتعزيز حقوق كبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

وتطرق التقرير للبند العاشر وجاء بعنوان الحق فى تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وشمل نقاط مختلفة منها قيام الحكومة بإطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي،  ويأتي إطلاق المنظومة كخطوة ضمن خطوات عديدة اتخذتها الدولة على مدار الأعوام الثلاث الماضية لدعم المجتمع المدني ابتداءاً من اصدار قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 اثر حوار مجتمعي واسع النطاق ومروراً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أولت اهتمام كبير لتعزيز العمل الأهلي ثم تعديل القانون العمل الأهلي حتي يتم تمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات وانتهاءا بإطلاق تلك المنظومة التي توفر الخدمات بشكل أيسر لألاف الجمعيات والمؤسسات مما يعزز بدوره الحق في التنظيم بوجه عام والحق في تكوين الجمعيات والانضمام اليها علي وجه الخصوص.

 وجاء البند الحادي عشر تحت عنوان التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وشمل عدد من النقاط منها عقد الهيئة العامة للاستعلامات دورات تدريبية حول قيم المواطنة وحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي، واستهدفت الفعاليات التي انعقدت بالمجمعات الإعلامية التابعة للهيئة بالزقازيق وشبين الكوم توعية نحو 150 من فتيات الخدمة العامة والموظفين العموم بمقيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومفهوم التنمية المستدامة وارتباطه بحقوق الإنسان وكذلك مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتطرق التقرير للبند الأخير الثاني عشر، وهو إصدار الحكومة تقرير بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرضت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي يترأسها وزير الخارجية أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال عامها الأول أي منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.