سلام السودان «اتفاق جوبا 2020».. وجدل جراحة التقويم
محمد بدوي
مع استمرار أطراف الاتفاق الإطاري في التفاوض حول الأجندة المرحلة أعلن عن ورشة “تقييم وتقويم اتفاق سلام السودان 2020″، قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أنه بغض النظر عن نتائج الورشة يشير الواقع إلى أن الأستاذ الطاهر حجر قد عزز مقعده بالسيادي على خلفية تعيينه رئيساً للجنة استئنافات لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، وكذلك الدكتور الهادي إدريس الذي أشار إليه نائب المجلس السيادي الانتقالي الانقلابي وقائد قوات الدعم السريع “بوصف” رجل الدولة “في 3 يناير 2023 بزالنجي بولاية وسط دارفور، دون الخوض فيما سقناه من قراءة نقدية في مقالات سابقة عن الاتفاق، أود تناول بعض النقاط التي ارتبطت باستناد الورشة على مسودة دستور اللجنة التسييرية النسخة عقب التعديل والتي لم تحظ بنشر رسمي حتى الراهن.
أولاً: في تقديري أن ما ستسفر عنه الورشة من الراجح أنها ستشمل تعديلات في الفترة الزمنية للاتفاق لتتسق مع الفترة المقترحة للفترة الانتقالية حسب المسودة هي 24 شهراً، إضافة إلى النظر في التعارض بين المواد التي شكلت سيادة لنصوص الاتفاق سواء في مسار دارفور أو المنطقتين على نصوص الوثيقة الدستورية 2019” مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى المسارات التي نتجت من اتفاقيات الوسط والشمال والشرق نتيجة للتزيد وخطل المنهج، ما يرجح خضوعها جميعاً أو بعضها للإلغاء ولا سيما عقب التطورات الراهنة من بروز مجلس نظارات البجا، ودرع الشمال بالإضافة إلى ظهور بعض قادة المسارات الإعلامية ما لفت الأنظار إلى القدرات القيادية وجدوى المسارات كذلك المواقف من انقلاب 21 اكتوبر 2021، إذن الورشة قد تسبق مخرجاتها ورشة ملف شرق السودان المدرجة في جدول أطراف الإطاري.
ثانياً الأحداث التي شهدتها ولاية غرب كردفان وأقاليم دارفور والنيل الأزرق ولا سيما في يوليو واكتوبر 2022 تفرض سؤالاً جوهرياً حول نصوص السلطة في الاتفاق بين المجموعات الموقعة والمجموعات الأخرى بما يشمل المتضررين من الحروب في المناطق أو الأقاليم المنحدرة منها قادة الحركات، وعلاقتها بالاستقرار والسلام والمصلحة العامة عقب 27 شهراً من سريان الاتفاق.
ثالثاً: الفدرالية غير المنتظمة التي برزت في اتفاق جوبا ستقود إلى أن مخرجات الورشة ستسبق المؤتمر الدستوري المطلوب للنظر في القضايا الجوهرية وهنا يبرز تحدي سؤال المنهج الذي استند عليه الاتفاق في بدايته.
رابعاً: تزامن الحدث مع زيارة وفد الحرية والتغيير إلى عاصمة جنوب السودان جوبا من الراجح أنه بصدد الطلب من الرئيس سلفا كير مياردت الذي يرعى اتفاق السلام الإذن لإجراء التعديلات المقترحة على نصوص الاتفاق، كما أشرنا فمن الراجح أن تشمل مسارات (الوسط، الشرق والشمال) بالإضافة إلى ملفي السلطة والثروة، ولا سيما اتفاق المنطقتين التي شملت بعض نسبها ولاية غرب كردفان، لعل هذا ما يكشف مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مني مناوي الرافضة للاتفاق الإطاري.
خامساً: محور التقييم هو اختبار الاتفاق في الفترة المنصرمة ونسبة قبوله على الأرض، قدرته على ملامسة مطلوبات تحقيق السلام، وعلاقة النصوص بثقافة الديمقراطية؟ ننتظر ما ستسفر عنه الورشة التي في الغالب تعتمد على نتائج زيارة جوبا، ثم ردود أفعال الأطراف ولا سيما أن وسائل الإعلام كشفت عن رغبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لقاء جناحي الحرية والتغيير أثناء زيارته للخرطوم.
أخيراً: عندما تعرض اتفاق جوبا للنقد الموضوعي ثارت ثائرة بعض المجموعات بأن النقد رفض للسلام وتحقّقه، وحينما حدث الانقلاب تم تبرير الانحياز بالمحافظة على السلام، ومع تطاول الانقلاب غاب مجلس شركاء السلام، واليوم يعود بعض أطراف الاتفاق سعياً نحو جراحات آمنة للاتفاق… فهل من الممكن ذلك!
