قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، إنه لا جديد لدى الحكومة بخصوص مصفاة "لاسامير"، المطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016.
وشدد بايتاس على وجوب "مناقشة الموضوع بهدوء كبير، بدل التشنج"، كما سبق وذكر، موضحا: "هناك مصالح كبرى واختيارات استراتيجية لبلادنا، كما هناك مصالح العاملين بالمصفاة".
وتابع أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اتخذت قرارها، أمس الخميس، باستمرار نشاط مصافة "لاسامير"، لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء تاريخ الأجل السابق، "من أجل ضمان استمرارية عمل الموظفين وضمان حقوقهم. لكن يجب أن نستحضر دائما أن هناك تحكيما دوليا، ومديونية، وصعوبات مالية، وأخرى خارجية".
وأكد المسؤول الحكومي: "من يقول إننا نستطيع إيجاد حل سريع مباشر عاجل بجرة قلم، واهم! لا بد من التريث وانتظار حلول".
