في سياق، ما أكدته الحكومة بشأن توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا مكتوبا للحكومة، حول التدابير التي ستتخذها للحد من الارتفاع المتسارع لسعر اللحوم، حماية للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وعن التدابير المتخذة لفتح تحقيق في هذا الموضوع لمحاسبة المتورطين في هذا الفعل “الشنيع”.
واعتبر ئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” أن أسعار اللحوم تعرف ارتفاعا متسارعا، بحيث يرتفع سعر اللحم ب 10 دراهم أسبوعيا، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أنه بالرغم رفع الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم ورغم تخصيص اعتماد مالي لاستيرادها، إلا أن بعض المحتكرين منعوا دخول اللحوم إلى المغرب لمصالح شخصية.
وبحسب بوانو فمن بين الأسباب الذي أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار، طريقة تربية الأبقار، بحيث يتم التدخل في جينات التناسل لدى الأبقار، وكذا المخطط الأخضر وما خلفه من آثار سلبية على تكثير عددها، داعيا إلى تشجيع الفلاح على تلقيح الأبقار لإنتاج الحليب، عوض اعتماد التناسل الطبيعي الذي كان ينتج اللحم والحليب معا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أمس الخميس أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.
وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
