حمزة فاوزي
في ظل “خيبة أمل” مغربية عبرت عنها مختلف المكونات السياسية والحزبية والحقوقية من إدانة البرلمان الأوروبي، وما سيخلفه ذلك من تردي في الشراكة مع الاتحاد، وخاصة فرنسا، بدأت تظهر في الأفق “مؤشرات” على زوال هاته التأويلات، بعد نفي فرنسي لوجود أزمة بالأساس، والإعلان عن قرب زيارة مسؤول أوروبي رفيع المستوى.
ونفت يوم أمس، الخميس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كلير لوجندر، وجود أي “أزمة” مع المغرب، مشددة على سعي بلادها لتعزيز الشراكة “المتميزة” مع الرباط، مذكرة بذلك بالزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية كاثرين كولونا، إلى المغرب، والتي تم فيها وضع أسس لشراكة بين البلدين في الـ20 سنة المقبلة”.
وجاء رد لوجندر، بعد توالي صدور تقارير تشير إلى اندلاع أزمة جديدة بين البلدين، بعد توجيه أصابع الاتهام للحزب الرئيس الحالي ماكرون، في قيادة وتنسيق وإعداد الإدانة الأخيرة للمغرب بالبرلمان الأوروبي، وهو أيضا ما تمت الإشارة إليه بشكل ضمني خلال البيان الختامي للبرلمان المغربي، الذي خلص لقرار إعادة النظر في الشراكة التي تربطه مع نظيره الأوروبي.
ويتزامن نفي لوجندر، مع صدور تقارير عن تأجيل الرباط لزيارتين رفيعتي المستوى لمسؤولين فرنسيين، وذلك بحجة جدول الأعمال، والتنظيم اللوجيستي، وهو ما استقبلته فرنسا باستغراب، إذ تضيف التقارير، أن “هذا كان ردا المغرب على ضلوع فرنسا إدانة البرلمان ألأوربي”.
وبررت لوجندر قرار حزب الرئيس الحالي من التصويت لصالح إدانة المغرب، إلى “كون مؤسسة البرلمان الأوروبي تعد مستقلة، وأن سياسة فرنسا تجاه المغرب تتميز بالتعاون والتنسيق”.
ويعد المؤشر الثاني حول إمكانية تحسن العلاقات بين الطرفين، هي الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفير فاريلي، إلى الرباط، إذ نقلت “أفريكا أنتلجنس” عن مصادرها، أن الزيارة ستكون حول تداعيات تصويت البرلمان الأوروبي والسعي لإيجاد توافقات من أجل تجاوز الأزمة.
في هذا الصدد يقول المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، العمراني بوخبزة، إن ” العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعيدة نوعا ما عن قرار البرلمان الأوربي، لأن الأخيرة بعيد عن الجهاز التنفيذي، إذ يرتبط أساسا بالأحزاب الأوروبية، وليس بالسياسات الخارجية لها”.
وأضاف بوخبزة في تصريحه لـ”الأيام 24″، أن ” نفي فرنسا لوجود أزمة مع المغرب لا يمكن ربطه فقط مع ضلوع حزب ماكرون في الإدانة البرلمانية الأوروبية، بل يجب ربطه بالسياسة الفرنسية تجاه المغرب والتي بدأت ترى الرباط كمنافس حقيقي في إفريقيا، وتحاول الضغط عليه من أجل وضعه تحت التبعية”,
وأردف المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، أن ” البرلمان الأوربي يحتاج إلى إعادة تشكيل أوراقه الداخلية حتى تتحسن علاقاته مع حلفاؤه الإقليميين ومن بينهم المغرب، فضلوع نواب أوروبيين في قضايا تلقي رشاوي، هو ما دفعه لتصريف هاته الأزمة للخارج”.
