يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، على الساعة العاشرة صباحا، ستخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة.
ويذكر أن مكتب المجلس قد وافق على الترشيح الذي تقدم به محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار للعضوية بالمحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي صار المقعد شاغرا.
وقررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ”آسفي”، بعد الطعن الذي تقدم به التهامي المسقي بصفته مترشحا.
ويأتي قرار مكتب مجلس النواب، بفتح باب الترشيح، بعد قراره تمديد أجل تقديم الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية ليوم 17 يناير 2023، وبعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح الفريد المتوصل به داخل الأجل المحدد والخاص بمحمد قصري المقدم من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتوياته طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.
