أكد خبراء أمميون اليوم إن العنصرية في المملكة المتحدة "هيكلية ومؤسسية ومنهجية"، محذرين من أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في البلاد لا يزالون يواجهون التمييز العنصري وتآكل حقوقهم الأساسية.
"لدينا مخاوف جدية بشأن الإفلات من العقاب والفشل في معالجة الفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية، والوفيات في حجز الشرطة، و’الإدانات المشتركة‘ والطبيعة اللاإنسانية للتوقيف والتفتيش (بالتجريد من الملابس)،" بحسب بيان صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي في نهاية زيارة رسمية للمملكة المتحدة.
وقد وثق الخبراء خلال زيارتهم للبلاد "الصدمة" التي شعر بها المنحدرون من أصل أفريقي الذين يعانون من التمييز العنصري والظلم في المملكة المتحدة.
وقالوا إن "امرأة من أصل أفريقي التقيناها خلال زيارتنا تأسفت قائلة: أما لهذا الوضع أن ينتهي؟"
لاحظ الخبراء أن عقدا من تدابير التقشف في المملكة المتحدة أدى إلى تفاقم العنصرية والتمييز العنصري وغير ذلك من أشكال التعصب التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي، مما كان له تأثير سلبي على حقوقهم الأساسية.
وقال الخبراء: "من منظور المنحدرين من أصل أفريقي، فإن العنصرية في المملكة المتحدة هيكلية ومؤسسية ومنهجية".
وأشار الخبراء إلى أنه بالنسبة للمنحدرين من أصل أفريقي، فإن تجربتهم مع الدولة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع كانت بمثابة استمرار للتسلسل الهرمي العرقي.
وقد ظلت الأعمال العنصرية التي تستهدف المنحدرين من أصل أفريقي ثابتة، والتجربة متشابهة في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة، بحسب ما أفاد بيان الخبراء الذين قالوا: "إن (المنحدرين من أصل أفريقي) ضحايا وليس لديهم ما يضمن حصولهم على إنصاف فعال من السلطات أو النظام القضائي".
وفيما رحب الفريق العامل بالجهود الناشئة نحو تعويض تركات التجارة بالأفارقة المستعبدين والاتجار بهم، شجعوا جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة على بذل المزيد من الجهد لضمان إعادة تأهيل الدولة وإصلاحها ومصالحتها مع شعبها.
قالت كاثرين س. ناماكولا، رئيسة مجموعة العمل: "إنه من الضروري تبسيط آليات الشكاوى التي يسهل الوصول إليها والمستقلة والفعالة للتصدي للعنصرية، وكفالة مساءلة الشرطة، وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص، وإنصاف جميع المتضررين من فضيحة ويندراش Windrush".
وتتعلق ما تُعرف بفضيحة ويندراش بالوضع القانوني للإقامة لعدد من الأشخاص الذين قدموا إلى بريطانيا في طفولتهم من دول الكاريبي في الخمسينيات والستينيات.
وأضافت ناماكولا أن "التقشف في وجه مخاطر الحقوق الأساسية هو عمل مكلف بالنسبة للمملكة المتحدة".
وزار فريق العمل، الذي ضم أيضا خبيري حقوق الإنسان باربرا رينولدز ودومينيك داي، لندن وبرمنغهام ومانشستر وبريستول.
وسيقدم الخبراء تقريرا بالنتائج التي توصلوا إليها وتوصياتهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2023.
اقرأ أيضا | خبراء أمميون: قرار طالبان بإقصاء النساء من مكان العمل انتهاك لحقوق الإنسان
