أدى إقرار العديد من القطاعات الوزارية في حكومة عزيز أخنوش لتصيف سن العديد من مباريات التوظيف التي تنظمها في حدود 30 سنة إلى موجة من الغضب والاستنكار في صفوف العديد من حاملي الشواهد والذين بلغوا أو تعدو هذا السن، حيث عمل بعضهم على التوجه للقاء أو إلى وسيط المملكة.
في هذا الإطار، كشفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن ردها على جواب وزارة العدل، من لدن مؤسسة وسيط المملكة والمتعلق بالتظلم الذي تقدمت به حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل.
وقالت الشبكة إن وزارة العدل “مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى” بخلاف ما يقره القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية، والذي أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشار الشبكة إلى أن ترافعها يأتي لفائدة القانون وعن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والشروط المحددة في اجتياز هذه المباراة دون إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي السالف الذكر متمثلا في تسقيف السن في 30 سنة.
وأكد المصدر عينه، أن توازي الشكليات تفرض أن القانون لا يعدل إلا بقانون مثله ومن السلطة التي أصدرته، والحال أن القرار الإداري الصادر من لدن وزير العدل أقل درجة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا على أن شرط السن جاء مطلقا ولا يمكن تقييده إلا بصدور قانون مؤسسة تكوين القضاة، لا الحد من أثاره كما جاء في رد وزارة العدل، وبالتالي فإن شرط السن لا يجوز إعماله إلا في الحد الأدنى الذي هو 21 سنة.
وأشارت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين يعد خارج مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأنه لا سند قانوني له، حيث لا يجوز لقرار إداري أنْ يغير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعدُّ مُكمِّلاً للدستور.
