أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال الاصول المملوكة للمحافظة وكافة المشروعات التابعة لها لتعظيم وتعزيز الايرادات وتنمية الموارد الذاتية، وترشيد الانفاق فى كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة .

وتناول اللقاء بحث واستعراض موقف المشروعات الجارى طرحها فى مزادات ومناقصات علنية خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة ايرادات المحافظة من الاستغلال الامثل لتلك المشروعات والامكانات المتاحة بمراكز واحياء المحافظة واستغلال الاصول المملوكة للمحافظة وكافة المشروعات التابعة لها.

 وشدداعلى ضرورة تكثيف الجهود ونشر جميع بيانات المزادات التى تقوم ادارة العقود والمشتريات بطرحها والاعلان عنها وفقاً للقانون وذلك لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد من المواطنين واصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 .
كما وجه المحافظ بضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن المحافظ تذليل كافة العقبات وتسهيل الاجراءات لضمان استمرار تقديم الخدمات ، فضلا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة وعقد الاجتماعات مع مسئولي الإيرادات والمالية لمتابعة الملف أولاً بأول وآخر المستجدات في هذا الشأن، فضلاً عن تكثيف الجهود وعقد لقاءات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.