شرعت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بجيجل، مؤخرا، في عملية مراقبة ومتابعة للمستثمرات الفلاحية وتطبيق التعليمات المقدمة من قبل والي الولاية، لحث المستثمرين على الاستغلال الفعلي و تطبيق القوانين على المخلين بالالتزامات، حيث تم توجيه 1109 إعذارات، مع تحويل 91 ملفا لمديرية أملاك الدولة، من أجل تحرير عقود الفسخ.
وأوضح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خالد مشكان، في تصريح للنصر، أنه شرع في عملية المراقبة، ومنذ تعيين الوالي، أحمد مقلاتي، أعطى أولوية لملف العقار الفلاحي بالولاية وأهمية كبيرة خصوصا في ما يتعلق بعملية المراقبة والمتابعة للمستثمرات الفلاحية، إذ قدم توصيات وتعليمات، حسب المتحدث، لحث المستثمرين على الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية وتطبيق القوانين على كل المخلين بالالتزامات والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق تتماشى مع توصيات الوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، أحصت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 657 مُخلا بالالتزامات وأغلب التجاوزات تتمثل في البناء من دون ترخيص وكذا عدم تسديد الإتاوات السنوية. وتم توجيه 1109 إعذارات عبر المحضر القانوني وبعد القيام بالإجراءات المذكورة، تم تسجيل تراجع 242 مستفيدا عن سلوكات الإخلال والبقية تعمل ذات المصالح على إكمال الإجراءات والمرور لفسخ عقد الامتياز الخاص بها، كما تم تحويل 91 ملفا لمديرية أملاك الدولة، من أجل تحرير عقود الفسخ.ودعا المسؤول، المستثمرين الحائزين على عقود الامتياز، للالتزام ببنود دفتر الشروط والعمل على عصرنة مستثمراتهم، من خلال الانخراط في مختلف برامج الدعم المسطرة من قبل الدولة، لرفع الإنتاج الوطني وتقديم الإضافة المرجوة.
وأشار المسؤول، إلى العمل الجبار عبر الإدارات المحلية، وفق تعليمات الوالي، من أجل الوقوف على العراقيل التي تعيق تطوير وعصرنة قطاع الفلاحة بالولاية وإيجاد حلول لها، وقد انطلق العمل منذ فترة، مضيفا أن نتائجه ستظهر مستقبلا، كما طمأن الفلاحين والمستثمرين، بأنه سيتم التكفل بجميع الانشغالات المطروحة.وتمت مباشرة إحصاء المستثمرين من دون سندات، وفق التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بـإحصاء المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمستغلة بدون سندات، والعملية، حسب المتحدث، تتم عبر لجنة ولائية تترأسها مديرية المصالح الفلاحية.
وتمت برمجة خرجات ميدانية لمعاينة القطاع الفلاحي محل طلب التسوية ويقدر عدد الطلبات بـ 333، عوينت بموجبها 321 قطعة، منها 77 مستغلة بدون طلب وتم إحصاؤها بالتنسيق مع مديرية مسح الأراضي، للوقوف على الطبيعة القانونية للأراضي، وأضاف المصدر ذاته أنه تم إرسال 140 طلبا والبقية تم الاتصال بأصحابها، لتقديم الصور الجوية للقطع الفلاحية المستغلة من قبلهم، من أجل تسهيل عملية المسح وتوضيح الطبيعة القانونية كما سترسل لمصالح مديرية مسح الأراضي.
وعرج المسؤول، للحديث عن وضعية ملف الأراضي الفلاحية على مستوى ولاية جيجل، إذ يوجد 1818 مستفيدا تقابلهم 488 مستثمرة فلاحية فردية و 116 جماعية، تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 7020 هكتارا وتعتبر كأوعية عقارية خاصة ملكا للدولة، حيث تم تحويل العديد منها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، خلال السنوات الفارطة، وقد تمت تسوية 98 بالمئة والنسبة المتبقية تم رفض بعضها على مستوى اللجان الولائية وأخرى عالقة أمام العدالة.
وقال المسؤول بأنه تم قبول 1731 ملفا، تم إرسالها إلى مديرية أملاك الدولة بجيجل وتم تحرير 1728 عقد امتياز وتسليمه لأصحابه، فيما بقيت ثلاثة ملفات على مستوى المديرية المذكورة، بينها ما هو في طور الإشهار أو التحرير، مؤكدا أنه سيتم تسليمها لأصحابها في أقرب وقت.
وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية، باقة توفيق، أن عمل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قد تجلى ميدانيا وظهرت معالمه، خصوصا في ما يتعلق بالمرور إلى الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي الفلاحية وإعادة بعث النشاط بها، كما أن تسوية الوضعيات العالقة طمأنت بعض الفلاحين وجعلتهم ينخرطون في العديد من الشعب وخصوصا الحبوب، كما أن المرور إلى لغة تطبيق القانون و تقديم الإعذارات مع التحسيس، ساهم بشكل ما في بعث الديناميكية، منوها بطريقة العمل الموضوعة من قبل والي جيجل مؤخرا، وإعطاء أهمية للفلاحة، من خلال إشراك القطاع والتحدث عن مخرجاته أسبوعيا.
كـ.طويل
