يتوّجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، لصناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات للمقاطعة تقودها قوى المعارضة، ومخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة.
وسيختار الناخبون 131 نائبا برلمانيا من بين 262 منافسا لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى يوم 17 ديسمبر الماضي، ونجح فيه 23 مرشحا من الحصول على مقاعد البرلمان القادم.
وعشيّة الانتخابات، عزّزت السلطات التونسية، من تواجدها الأمني في كامل مدن البلاد، أين انتشرت وحدات الجيش والشرطة في مداخل المدن وأمام المؤسسات الرسمية ومراكز الإقتراع لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتمثل نسبة المشاركة هاجسا للهيئة العليا للانتخابات، في ظلّ مخاوف من عزوف شعبي على التصويت بعد حملة انتخابية باهتة، خاصة بعدما سجلّ الدور الأول نسبة مشاركة متدنيّة لم تتجاوز 11.2 بالمائة من مجموع الناخبين.
وقبل ساعات من التصويت، كثّفت قوى المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة من تحرّكاتها لحثّ الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات واعتبارها "غير شرعية وغير قانونية" وعدم الاعتراف بنتائجها، بينما يأمل تونسيون أن يقود البرلمان الجديد البلاد نحو الاستقرار ويخرجها من دائرة التجاذب والانقسام السياسي.
يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب "حركة النهضة" الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
