وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية، للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وقال الدكتور فخرى الفقى مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، إن الهدف الأساسى للاتفاقية هو تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود عن طريق الحفاظ للحقوق الأساسية للممولين واستيفاء حق الدولة من الضرائب ويعتبر مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ رئيسي للاتفاقيات الدولية، كما يهدف إلى تحقيق العدالة وملاحقة المتهربين ضريبيا.

وأضاف الفقى، أن الاتفاقية تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبى لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من الاتفاقيات الضريبية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطنى سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة.

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية تحتوى على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية حيث تنص على التعامل مع المعلومات على أنها سرية ومحمية في الدول المستقبلة بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب قوانينها المحلية وفى حالة تقديم البيانات الشخصية يجب على الطرف المتلقى لها أن يتعامل معها ليس فقط من خلال القانون المحلى الخاص ولكن أيضا مع الضمانات التي تكون مطلوبة لضمان حماية البيانات بموجب القانون المحلى للطرف المقدم مما يكفل حقوق الممولين دافعى الضرائب في الدول الأطراف بالاتفاقية.

وقال رئيس اللجنة المشتركة، إن وزارة المالية أبدت عددا من التحفظات فى هذه الاتفاقية منها أن عمل الإخطارات والإقرارات وأوضحت أن الإخطارات المرفقة بالاتفاقية الخاصة بالضرائب التي تلتزم مصر بتبادل المعلومات بشأنها وعدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيل بعض الضرائب من مواطنيها داخل مصر مثل الضرائب العقارية والضرائب على التركات والهبات والضرائب على الممتلكات غير المنقولة والضرائب العامة على الاستهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب المبيعات والضرائب على السلع والخدمات وغيرها من الضرائب التي ارتأت وزارة المالية عدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيلها مع الاكتفاء بتبادل المعلومات حولها.

ولفت "الفقى"، إلى أن المساعدة في التحصيل ستكون بالنسبة لضرائب الدخل أو الأرباح والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضرائب على صافى الثروة مع التأكيد على أن الجمارك ليست من ضمن الضرائب التي تتضمنها الاتفاقية كما تم عمل تحفظ بشأن التأمينات الاجتماعية وعدم الأخذ بما جاء بالاتفاقية بشأنها لأنها معفاة من الضرائب كما أعلنت مصر أنها لا تسمح لأحد من مأمورى الضرائب من الخارج الحضور أثناء عمليات الفحص التي تتم داخل مصر حفاظا على السرية الخاصة.

وأوضح أنه وفقا للاتفاق لا يوجد ما يؤثر على الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص بموجب القوانين أو الممارسات الإدارية للدولة الموجه إليها الطلب موضحا أنه تعديل الإتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011 مما يجعل الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع والانضمام إليها، وبعد دخول بروتوكول 2010 حيز النفاذ يجوز لأى دولة ليست عضوا في المجلس الأوروبى أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طلب الدعوة للتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010.

ولفت إلى أن الاتفاقية تعد تتمة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أصدره مجلس النواب الموقر كما أن اللجنة توافق على الاتفاقية وترجو موافقة المجلس.