أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القطاع الذي تشرف عليه يعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة للانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي.
ووفق تأكيد بنعلي في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن التنسيق تشمل القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي. مضيفة أن تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يأتي من أجل تحديد أهداف ومؤشرات واضحة قابلة للقياس، تهم جميع محاور التنمية المستدامة، وجعلها أكثر انسجاما مع تطلعات النموذج التنموي الجديد وانتظارات المواطنات والمواطنين، وإشراك جميع المتدخلين في هذا الورش الكبير، بما فيها الصناعة.
ويمثل تطوير الطاقات النظيفة، وفق تصريح المسؤولة الحكومية إحدى دعامات الصناعة المنخفضة الكربون بالمغرب، فضلا عن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزة أن الوزارة تعمل على هيكلة مؤسسية جديدة تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.
في سياق ذلك، تم اتخاذ، تقول الوزيرة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة التي ستساهم في إرساء صناعة خالية من الكربون، من بينها توقيع اتفاقية بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والأطراف المعنية بخصوص برنامج تزويد الصناعة الوطنية بالطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والشروع في إنجاز برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفتوضوئية، بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة.
وأشارت غلأى أنه جرى الترخيص في إطار الإنتاج الذاتي لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإنجاز مشروع الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تناهز301 ميغاواط وباستثمار 2886 مليون درهم، وهو الاستثمار الذي يروم تقليص البصمة الكربونية في الصناعة الفوسفاطية الوطنية.
