على الرغم من المكاسب قصيرة الأجل على مدى يومين لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، فإن الضغوط على العملة المصرية لا تزال مستمرة.
وكشفت مذكرة حديثة لـ "ستاندرد تشارترد"، اطلعت عليها "العربية.نت"، عن تغيير كبير في سعر الصرف العادل للجنيه مقابل الدولار، والذي تم تخفيضه من نحو 23.5 جنيه / دولار، إلى 31 جنيها للعام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 30 جنيها للدولار بنهاية عام 2022، على أن يواصل الجنيه التراجع أمام العملة الأميركية حتى عام 2027، إلى مستوى 32 جنيها للدولار.
وحذرت المذكرة البحثية، من الضغوط المستمرة على سعر الصرف بسبب أحجام الطلب الكبيرة والتي تفوق العرض، لحين استقرار التدفقات الدولارية.
وقال البنك: "من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يهدأ ضعف الجنيه بمجرد أن تتحقق تدفقات الدولار الأميركي. في حين أن اتفاق التسهيل الممتد الموقع مع صندوق النقد الدولي ممول بالكامل، فإنه يفترض أن مصر ستجذب صافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ 14 مليار دولار وصافي تدفقات في المحافظ المالية بواقع 7.5 مليار دولار في المتوسط سنوياً، بإجمالي 45 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028. وهذا من شأنه أن يدعم تعافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية اتفاق صندوق النقد".
ورفع بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته لمتوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من 14.1% إلى 19.4% بنهاية العام المالي الجاري.
وقال البنك: "مع انحسار الضغوط الخارجية (تراجع أسعار النفط ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء وأسعار القمح العالمية إلى مستويات أوائل عام 2022)، من المقرر أن يؤدي تمرير سعر الصرف إلى دفع التضخم إلى الزيادة". "نرى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ ذروته عند 25% في الربع الأول، مما سيؤدي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الأول".
قام البنك المركزي المصري بالفعل بتشديد سياسته النقدية بالفعل العام الماضي، وزاد سعر السياسة النقدية بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.
وعدّل بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته بالرفع لسعر الفائدة خلال العام المالي الجاري من 13.25% إلى 19.4% مستهدف بحلول نهاية يونيو، على أن يخفض سعر السياسة النقدية مرة أخرى في العام المالي التالي إلى 16.25%.
وفيما يخص اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، توقع "ستنادرد تشارترد"، رفع الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
