تواصلت صبيحة اليوم الأحد عملية هدم البنايات الفوضوية والأكشاك غير المرخصة والاضافات على الأرصفة والعمارات والأحياء السكنية بمختلف أحياء عاصمة الولاية أم البواقي بإشراف مباشر من طرف الوالي شخصيا الذي تعهد بالقضاء على كل أشكال الفوضى والتسيب المسجل على مستوى تراب الولاية. موازاة مع ذلك لا زال سكان عين البيضاء كبرى مدن الولاية ينتظرون النزول الشخصي للوالي بمعية السلطات المعنية لإزالة المئات من الأكشاك غير القانونية والبناءات غير الشرعية التي “ضرب عليها النح” من طرف مسؤولي بلدية عين البيضاء خوفا من أصحابها من ذوي النفوذ أو إتقاء لشر البعض منهم من “أصحاب الذراع” .. حيث توجد العديد من البنايات والمستودعات التي أقيمت سواء على أملاك الدولة أو أملاك البلدية دون وجه حق ودون رخصة بناء منتهزين غياب الدولة في السنوات الماضية ومنتهجين سياسة وضع أجهزة الدولة أمام الأمر الواقع الاعتداءات اليومية المستمرة على العقار بعين البيضاء لم تترك لا أملاك الدولة ولا أملاك البلدية ولا المساحات الخضراء ولا أرصفة الأحياء السكنية .. ففي كل تجمع سكني للعمارات إلا وهناك من أقام حانوتا أو كشكا أو ضم مساحة ما لمسكنه أو أقام مستودعا لسيارته ضاربين قوانين الجمهورية عرض الحائط في تواطئ مكشوف ومفضوح من بعض الجهات وركود تام لشرطة العمران والمصالح التقنية للبلدية هذه الأخيرة التي تقوم “أحيانا” بعمليات هدم تعتبر شرعية فعليا لكن يغلب عليها الطابع الاستعراضي ولا تنفذ إلا على المستضعفين في حين أن هناك بعض النافذين المتنفذين ممن أقاموا بناءات ومستودعات ضخمة ومحلات تجارية دون أن تراهم “عين القانون“ نزول الوالي شخصيا وتفحصه لملف هذه الاعتداءات صار واجبا مستعجلا بمدينة عين البيضاء للقضاء على الأكشاك الفوضوية واحتلال الأرصفة وهياكل الدولة وتحريرها خاصة بمقر الأروقة القديمة التي وضع ملفها على طاولة الوالي أو بوسط المدينة حيث أغلقت الشوارع والطرق ببائعي الخضر المشوهين لمنظر المدينة وكأن عين البيضاء تفتقر للأسواق أو بالقرب من العيادة متعددة الخدمات “الرحبة” التي أغلقت من جهاتها الأربع بطاولات الخضر والفواكه ما دفع مواطني المدينة إلى القول أنه يجب غلق العيادة وتحويلها إلى سوق جواري .. فهل يتحرك الوالي سمير نفلة ويستجيب لمطالب المدينة خصوصا وأن له كل الصلاحيات ودعم مطلق من رئيس الجمهورية في لقائه مع الولاة مؤخرا .. أم ستظل دار لقمان على حالها.
احمد.زهار
