في وقت تدعي فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية أن لديها «41 إنذاراً ساخناً عن تخطيط الفلسطينيين لتنفيذ 41 عملية مسلحة» تستهدف جنوداً أو مستوطنين في الضفة الغربية والقدس وغيرهما، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم سريتين عسكريتين للشرطة في القدس، وزيادة القوات في الضفة الغربية، لتصبح 70 بالمائة من الوحدات القتالية في هذا الجيش، منتشرة في القواعد العسكرية المحيطة بالمدن والبلدات الفلسطينية.
وكان رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، قد أعلن لدى ترك الخدمة العسكرية أواسط الشهر الجاري، «أن نصف قوة الجيش موجودة في الضفة الغربية»، فيما أعلن خليفته هرتسي هليفي عن رفد القوات بمزيد من الوحدات. وقام اليوم (الأحد) بجولة تفقدية لهذه القوات، واجتمع بالقادة الميدانيين، وتدارس معهم الأوضاع، واستمع إلى تقرير من المخابرات كشفت فيه «أن بحوزتها اليوم، ما لا يقل عن 41 إنذاراً حول عزم فلسطينيين تنفيذ عمليات».
وتقرر رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة حربية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية.
وبموجب تعليمات جديدة، نشرت الشرطة عناصرها بشكل مكثف في مراكز المدن والمستوطنات، وخصوصاً في المناطق التي يقطنها اليهود المتدينون (حريديون). وحصلت من الجيش على سريتين، فيما انتشرت قوات الجيش على جميع مفارق الطرقات ومداخل المستوطنات، وأقامت الأطواق الأمنية حول جميع البلدات الفلسطينية.
وفي حديث مع الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، قالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي: «رفعنا درجة التأهب، ونشرنا قوات بزي الشرطة والزي المدني في أنحاء البلاد للردع، ومن أجل إحباط أحداث إرهابية ومنح شعور بالأمن». وأضافت: «نرصد مؤشرات كالتي رصدناها قبل سنة، وكذلك عشية حارس الأسوار (التسمية الإسرائيلية للعملية الحربية ضد غزة أواسط عام 2021)، تدل على تصعيد في خطورة العمليات».
ونقلت الإذاعة نفسها عن مصدر أمني ادعاءه أن العمليات الفلسطينية «تتم بسبب التحريض الفلسطيني للسكان»، ورفض المواقف الفلسطينية التي تقول إن «ممارسات الاحتلال هي التي تجعل المواطنين غاضبين عليه ومستعدين لمقاومته حتى الموت».
وقال المصدر الأمني: «حركة حماس ليست معنية بتصعيد لكنها تحرض على الإرهاب» في الضفة، وعلى إشعال القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى. وتابع قائلاً: «إننا موجودون في فترة حساسة وقابلة للاشتعال. وينبغي العمل ببرودة أعصاب وبشكل مدروس، وتهدئة الميدان بتعقل، والاستعداد بشكل صحيح وحكيم».
وحسب «كان»، فإن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي يتمحور حول عمليات ينفذها فلسطينيون يقومون بتقليد عمليتي «نافيه يعقوب» وسلوان. و«التحدي الأكبر حالياً هو منع التصعيد، وتهدئة الوضع، وعدم الوصول إلى انتفاضة ثالثة». وأكد المصدر أن «جهاز الأمن الإسرائيلي سيحاول تنفيذ ذلك بواسطة فصل السكان الذين لا ينضمون إلى موجة الإرهاب، وبوجود متزايد للقوات ميدانياً تأهباً لاحتمال ضرورة توفير رد فعل فوري، وخلق ردع، ومنع احتكاكات ونشر قوات أخرى في منطقة خط التماس، من أجل منع دخول فلسطينيين لا يحملون تصاريح إلى إسرائيل ودخول منفذي عمليات محتملين».
وكانت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية ليلة السبت الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو، قد تعرضت لانتقادات المعارضة التي أكدت أنه «لا جديد فيها. ولا تأتي بحلول لأي قضية». لكن المستوطنين المتطرفين أضافوا عليها عمليات انتقامية من الفلسطينيين. وقد أحرقوا، الليلة الماضية، منزلاً ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية.
وأفاد المواطن عوض أبو سمرة، بأن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق المركبة، فامتد الحريق إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.
وسُجل الليلة الماضية 144 اعتداءً للمستوطنين على فلسطينيين جنوب نابلس، حطموا خلالها 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلاً تجارياً في حوارة، وفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس. وتركزت اعتداءات هؤلاء في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.
