بعد مرور حوالي شهرين من بداية العام الحالي ما زالت اللجان الفنية بالقطاعات الوزارية في مجلس الوزراء المكلف من حكومة الانقلاب في السودان تناقش في مشروع موازنة العام المالي 2023.
الخرطوم ــ التغيير
و في سابقة جديدة فشلت حكومة الانقلاب ووزارة المالية المالية بقيادة جبريل إبراهيم في إجازة موازنة العام الحالي في مواقيتها المعروفة، واليوم انعقد اجتماع برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف من حكومة الانقلاب عثمان حسين عثمان، لمناقشة مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2023.
وقال وكيل المالية، عبد الله إبراهيم بحسب تعميمٍ صحفي، ، إنّ موازنة العام المالي ٢٠٢٣ هدفت في سماتها العامة إلى تحسين معاش الناس وبناء رأس المال البشريّ، من خلال زيادة تخصيص الموارد اللازمة لقطاعات التعليم والصحة والتأمين الصحي وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بجانب دعم صغار المنتجين بما يؤمن وفرة وسلامة الغذاء المستدام للمجتمع.
الرقابة على المال العام
وأوضح أنّ الموازنة تستهدف دعم وبناء دولة القانون من خلال تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة علي المال العام.
وأضاف” الموازنة تهدف إلى خفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تطبيق تقانة المعلومات والحوكمة الإلكترونية، فضلا عن حشد الموارد المحلية عن طريق رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي الي المستويات الاقليمية”.
