توقع خبراء في الاقتصاد، أمس، تراجعا في نسبة التضخم خلال العام الحالي، في ظل اعتماد آليات اقتصادية وأشاروا في هذا السياق، إلى زيادة قيمة الدينار ومن جانب آخر يرون أن نسبة النمو ستعرف تحسنا لتصل إلى 5 بالمئة في 2023.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن الهيئات الدولية المالية والاقتصادية، تشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الجزائري، بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي مست الاقتصاد الوطني وتحفيز البيئة الاقتصادية والعمل على أن يكون هناك مناخ أعمال مناسب للاستثمار، لافتا في هذا السياق، إلى تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضا وكالة فيتش التي تعتبر من الهيئات التي لها مصداقية كبيرة، والتي ذكرت أن معدل التضخم لن يتعدى 3.8 بالمئة، خلال السنة الحالية.
وفي هذا الاطار، أبرز الخبير الاقتصادي، تحكم الدولة في التضخم، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري، كما أن ميزان المدفوعات موجب وأيضا احتياطي الصرف ، فاق 60 مليار دولار، منوها بالآفاق الإيجابية، حيث تعمل الدولة على تحسين أداء الاقتصاد الوطني ، كما توقع أن يصل معدل النمو إلى 5 بالمئة سنة 2023 ، مع تحسن أسعار المحروقات، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات خارج المحروقات والتي عرفت طفرة كبيرة.
وتوقع الخبير الاقتصادي، تراجع في نسبة التضخم، مع تقوية الدينار ، نتيجة للسياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي واعتماد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والبنكية ، حيث ينتظر أن يعطي القانون النقدي والمصرفي الجديد ، صلاحيات أوسع للبنك المركزي و اعتماد الدينار الرقمي الجزائري، ومن جهة أخرى أشار إلى توطين الإنتاج والاستثمار في نسب الادماج الكبيرة والحماية الاقتصادية وانخفاض الواردات بشكل كبير وأيضا تحسن القدرة الشرائية للمواطن في ظل التحكم في التضخم و أسعار المواد، خاصة المدعمة بالإضافة لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ومحاربة التهريب، حيث ستكون هناك وفرة في السوق الوطنية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدينار، مقارنة مع سلة العملات الأجنبية وكذا الزيادة في الأجور والمعاشات ومنحة البطالة، والتحويلات الاجتماعية، معتبرا أنه ستكون هناك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، حيث يتم تشجيع الاستهلاك المحلي وبالتالي زيادة الإنتاج محليا وتوفير الآلاف من مناصب الشغل وخلق المئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إلى الشراكات الاستراتيجية ومنها مع إيطاليا وأيضا تدعيم النسيج الاقتصادي والمؤسساتي وأداء المؤسسات الناشئة والتعويل على الصادرات، مع تنظيم العديد من المعارض، بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات التي تجمع المستثمرين الجزائريين، مع نظرائهم من العديد من الدول، حيث يصب ذلك في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
كما ذكر الخبير الاقتصادي، بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مما يحسن أداء القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن معدل التضخم مربوط بتطور الأسعار ومواكبتها للقدرة الشرائية للمواطنين ، ويرى أنه في ظل الزيادة في الأجور خلال 2023 و2024 ، يمكن أن تتراجع حدة التضخم، مما يؤدي إلى السيطرة عليه من خلال آليات اقتصادية معينة ومنها تحريك الكتلة النقدية النائمة ومحاربة الاقتصاد الموازي وزيادة قيمة الدينار وتحسين أدائه.
وبالنسبة لمعدل النمو، توقع الخبير الاقتصادي، استمرار تحسن معدل النمو والذي يتجه، ليصل إلى حدود نسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري ، وهذا في ظل الموازنة والتي تم ضبطها خلال العام الحالي.
كما نوه الخبير الاقتصادي، بالمؤشرات المواكبة للسياسات التي سنتها الدولة والتي تجسدت من خلالها تحرير المبادرة وتحرير الفعل الاستثماري والفعل الاقتصادي وبالتالي إحداث الإقلاع الاقتصادي.
مراد -ح
