بعد مرور أكثر من سنة على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالأغلبية، يستعدُ مجلس النواب للمصادقة على النظام الداخلي الجديد في جلسة عمومية.
وحمل مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أعدته لجنة النظام الداخلي الجديد، تعديل 113 مادة، وإضافة 48 مادة جديدة، وحذف 10 مواد، وتم تدقيق صياغة 89 مادة شكليا، أما 158 مادة لم يطلها أي تغيير.
ومن التعديلات التي أقرتها اللجنة إلى حين المصادقة عليها، "التنصيص على حضور والي بنك المغرب للجنة المالية بدعوة من مكتبها للاستماع إليه بشأن المهام المسندة لهذا البنك".
وقررت اللجنة "إضافة عذرين للأعذار المقبولة لتبرير الغياب النواب، وهوما وجود النائب في رخصة الأبوة، ووجود حدث طارئ، وفجائي يحول دون حضور النائب إلى اجتماعات اللجان والجلسات العامة".
ودقّق المقترح في ما أسماه "مسطرة طلب عقد اللجان بصفة علنية مع الحرص على احترام المبدأ العام الذي هو "السرية"، والتنصيص صراحة على أن الاجتماعات المخصصة للتشريع لا يسمح فيها بالعلنية في حالة المطالبة بها، إلا لتقديم مشاريع النصوص التشريعية ومناقشتها العامة فقط".
واتجه مقترح النظام الداخلي إلى "صياغة مفهوم السياسة العامة، لمساعدة مكتب المجلس على التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة".
- فرق المعارضة: الحكومة لا تحترم البرلمان وسرية اللجان خرق للقانون
ونصّ على "عدم السماح لأي عضو من أعضاء المجلس من غير رئيس الجلسة بمقاطعة أي نائب متكلم أو إبداء ملاحظة على تدخله خلال جلسة عمومية، وتدقيق مسطرة تناول الكلمة في شكل نقطة نظام".
ودعت إلى "التجريد من عضوية مجلس النواب كل نائبة ونائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول".
ومنذ شهر يناير 2022 انتهى عهد متابعة النقاشات الدائرة في اللجان البرلمانية عبر البث المباشر في مواقع التواصل الإجتماعي.
