رفضت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تأتي بديلا لخدمات توزيع الماء بالمكتب، معتبرة ذلك اتجاها لـ”خوصصة القطاع برمته”.
وجاء ذلك في بيان للرأي العام الوطني للجامعة، تتوفر “الأيام 24″ على نسخة منه، والذي يشار فيه إلى أن ” الحكومة جعلت المكتب سالف الذكر، يعيش عدة “إكراهات” تؤثر عليه سلبا، لـ”عدم أدائها” مستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة، ومتأخرات الاستهلاك لدى الإدارات العمومية، ومتأخرات بيع الماء للوكالات، وكذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب و التطهير السائل”.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن ” هذا المكتب، والذي يعتزم استبداله، ظل ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين، ودون استهداف للربح”، مؤكدا أن ” التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، واشارت الى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع و الخواص”.
وأورد البيان ذاته أن ” تجربة التدبير المفوض مع الخواص تعرف عدة اكراهات تهم التزامات الاستثمار، والتتبع وغير ذلك دفعت بالدولة الى اعادة تقييم هذه التجربة، واعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك، حيث يعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديد الدولة لهذا التصور الجديد”.
وطالب البيان مختلف النقابات المعنية بـ” مواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق و مكتسبات العاملين به”.
