أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة.
وأشار في ذات الصدد أن ما تم القيام به، يأتي في إطار وعي حكومته، “بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية. إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 /50) بحلول سنة 2026″.
وتكريسا لمكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، قال أخنوش، إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، كما تم وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
وأضاف في كلمته بمجلس النواب، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، ”حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة”.
