منعت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.
وصدر هذا الإجراء يوم الاثنين، للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.
ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.
كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.
وفضلا عن ذلك، يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق.
ويعتزم الغرب اعتبارا من الخامس من فبراير، فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.
