تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة، تستهلها بطلى الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر واضعي اليد بأسوان من قرار الدكتور وزير الري الأسبق بتحرير محاضر، وتحصيل غرامات من المنتفعين بأراضي وضع اليد بقريتي (الرقبة والشيخ فضل) مركز دراو محافظة أسوان دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن المغالاة في تحديد أسعار الأراضي المؤجرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين بمحافظة أسوان.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية في متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية والرشاح البلبيسي بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة، وتعنت إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فى اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية ومواجهة مشاكل الفلاحين فى استخراج وتفعيل الكارت الذكي.

وطلب مقدم من النائب درويش مرعى، بشأن حاجة الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية إلى التطوير والتحديث وتزويدها باللوجستيات الرقمية لدعم قدراتها فى مجال خدمة الزراع، وطلب أخر مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن المبالغة في تقدير القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع للمباني المقامة على جسور المصارف والترع بمحافظة الدقهلية، وأخيرا طلب مقدم من النائبة ليلي أحمد أبو اسماعيل، بشأن عدم وصول مياه الري إلى أراضي الأوقاف وسبله الى بمركز ومدينة سمنود محافظة الغربية نظراً للتعديات عليها وعدم تطهيرها.

ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية ".

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة.