أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه يعتزم رسمياً في مايو/أيار إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي أُعلنت قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كورونا.

ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفيدراليتَين اللتَين دخلتا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، يتوقف تلقائياً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد-19 والتأمينات الصحية وأشكال المساعدات كافة.

ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس، نفد فعليّاً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.

أما النقاش الحالي فهو سياسي الى حد كبير، إذ يُعِدّ الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 مارس/آذار وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل/نيسان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له "آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية".

وأضاف البيان أن هذا يشمل "انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته".

وأوضح أن "المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى دون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد".

وأشار البيان إلى أن سبباً آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو/أيار هو منح الحكومة وقتاً للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول به حالياً والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة "بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين".

وأكّد البيت الأبيض أنه يريد أن يستبدل بالبند 42 آلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت لفعل ذلك.