أجمع رؤساء وزراء ووزراء سابقون أفارقة، أمس الاثنين، بالرباط، على أن وجود ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة "انحراف قانوني" و"خطأ سياسي"، وذلك على هامش استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لهم، من أجل تسليمه "الكتاب الأبيض" الذي صادقوا عليه بالإجماع، يوم السبت المنصرم، بمراكش، خلال الاجتماع الأول لتتبع "نداء طنجة" لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي".
وقال وزير الشؤون الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، في تصريحات صحفية، إن إعداد "الكتاب الأبيض" يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت، منذ سنوات، في مسلسل إقناع باقي القارة الإفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد الجبهة الوهمية.
وأضاف أن هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى أي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا "الانحراف".
من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب لوبيز تافاريس، أن مشكل الصحراء المغربية مشكل إفريقي، و"علينا، داخل منظمتنا الإفريقية، عدم قبول كيان لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة".
وتابع أن الأمر يتعلق بـ"انحراف قانوني وخلل تاريخي وخطأ سياسي"، مشيدا بوجاهة "الكتاب الأبيض"، بوصفه آلية للترافع والتوضيح، مؤكدا: "سنحرص على جعل هذه القضية مسموعة من طرف رؤساء بلداننا وحكوماتنا، لشرح عدالة القضية المغربية لهم".
كما ذكر بأن مختلف قبائل الصحراء، تاريخيا، قدموا دائما البيعة لسلاطين وملوك المغرب، مسجلا أن "انضمام الجمهورية الوهمية لمنظمة الوحدة الإفريقية، سنة 1982، كان خطأ سياسيا فادحا، ونحن جميعا مقتنعون بأن المنطق والتاريخ والقانون الدولي يقف إلى الجانب المغربي".
وخلص لوبيز تافاريس، في هذا الصدد، إلى أن "الإرادة السياسية موجودة هنا لحمل 37 أو 38 دولة عضوا بالاتحاد الإفريقي، على الأقل، على تحمل مسؤوليتها، للتصويت على طرد كيان غير دولي".
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية السينغالي الأسبق، مانكور ندياي، أن الهدف من لقاء بوريطة يتمثل في توضيح أن وجود "الجهورية الصحراوية" الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خلل، مشيرا إلى أن قبولها شكل "انحرافا قانونيا" و"خطأ سياسيا".
وأبرز ندياي أن "الوقت حان لتعليق مشاركة الكيان الوهمي داخل الاتحاد الإفريقي؛ لأن قبولها شكل خرقا سافرا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية"، وأن الكيان الوهمي ليس بدولة، ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية، كما أنه لا يتمتع بأي قدرة على ربط علاقات مع دول أخرى.
كما أكد رئيس الدبلوماسية السينغالية السابق على "مواصلة حملة توعية الشعوب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الإفريقية".
