يتكفل بثلثي المواطنين التونسيين فقط وبصفة جزئية، فيما لا يتمتع الثلث الآخر بأي تغطية صحية.
وأشار سمير شطورو، في تصريحات لاكسبرس اف ام، إلى ضرورة تكفل الدولة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، حاملي بطاقة العلاج البيضاء والحمراء وعددهم تقريبا 3 ملايين تونسي لا يمكنهم الولوج لعيادات الأطباء في القطاع الخاص، مضيفا أن هناك امكانية لتوفير خدمات صحية تلبي انتظارات المرضى، عبر عيادات القطاع الخاص.
كما أفاد بأن أطباء القطاع الخاص طالبوا بإعادة النظر في القوانين التي تنظم المهنة، واعتبر أنها لم تتغير منذ 40 سنة وأصبحت قوانين بالية إضافة إلى غياب أي قانون يحدد المسؤولية الطبية، وبالتالي فإن “الأطباء يحاكمون بمقتضى القانون الجزائي وهذا غير معقول” وفق قوله.
