أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، على استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، فيما يخص ملفات العمل المشتركة، موضحًا دور القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والذي يحتوي على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات في بعض الحالات للعمل داخل الدولة. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين في القاهرة، والذي أشار فيه إلى أن وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابتًا، و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى المحافظات، وجاهزة لاستقبال المتدربين بالمجان فى  المحافظات، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار أكثر من سنة، كما تتعاون الوزارة مع كل الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم للعمل بها داخل مصر وخارجها.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى أو التشغيل، وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات، والاستفادة من الجهود التى يقدمها الجانبان.

من جهته، قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال ٧٧ عامًا والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، ومشيرًا إلى أنه هناك ما يقرب من ٣ آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت "السفارة" بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود ٢٥١ طالبًا في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن أخرى، وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبديًا استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن، خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن.