قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، سيعالج الاشكال المتعلق بسرية اللجان الدائمة للمجلس.
وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث في جلسة الدراسة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الاثنين، أن اللجنة التي اشتغلت على تعديلات النظام الداخلي، أدرجت مقتضيات ترفع السرية عن أشغال الجان الدائمة، إذا تعلق الأمر بمواضيع الرقابة على الحكومة، أو تقديم القوانين.
وأضاف بوانو، أن مكونات مجلس النواب، اعتمدت في صياغة النظام الداخلي الجديد للمجلس، منهجية قامت على التشاركية والتوافق، وارتكزت على تحيين وملاءمة مقتضياته مع القرارات السابقة للمحكمة الدستورية، داعيا إلى مواصلة اعتماد المنهجية نفسها في تدبير كل ما يتعلق بصلاحيات المجلس واختصاصاته.
وفي هذا الصدد، طالب بوانو، بالتفعيل المستمر، لاجتماع لرئيس المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعة، لما لهذه الالية من أهمية، ومراعاة التمثيلية والمناصفة في تشكيل أجهزة المجلس، مع تمكين المعارضة من حقوقها، وخاصة ما يتعلق بالوقت المخصص لها للتعبير عن آرائها ومواقفها.
كما دعا بوانو رؤساء اللجان الدائمة إلى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، بعد أن تجيزه المحكمة الدستورية، المتعلقة بتأجيل الاجتماعات لمرة واحدة، مطالبا رئيس المجلس بالتنسيق مع الحكومة، لإعمال الأجل نفسه في تأجيل اجتماعات اللجان التي تتعلق بها.
وطالب رئيس المجموعة، بحُسن تفعيل كافة المقتضيات الجديدة، المتعلقة بالحضور والغياب، وبتمكين الحكومة من نقط النظام، وفق ما هو منصوص عليه، مع العمل على أن يحظى البرلماني بالمكانة التي تليق به.
