انتقلت الأسهم التركية سريعاً من كونها الأفضل أداءً في العالم في عام 2022 إلى الأسوأ خلال يناير، بعد أضعف بداية للمؤشر في عام، منذ الأزمة المالية العالمية.
وانخفض مؤشر Borsa Istanbul 100 القياسي بنسبة 9% خلال شهر، وحتى الساعة 11:13 صباحاً في إسطنبول يوم الثلاثاء، وهو أسوأ أداء لشهر يناير منذ عام 2008 وأكبر انخفاض شهري منذ بداية جائحة كوفيد-19.
كان عدم اليقين السياسي محركاً رئيسياً لجني الأرباح بعد مكاسب العام الماضي بنسبة 200% تقريباً للمؤشر، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأفق هذا العام. كما يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان سباقاً شديداً قد يهدد حكمه الذي دام 20 عاماً، وهو الأطول في تاريخ تركيا.
من المقرر إجراء الانتخابات في 18 يونيو، وهي لحظة محورية للأسواق والمستثمرين الأجانب وسط مخاوف بشأن سنوات من السياسات النقدية غير التقليدية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود وسط تفشي التضخم، الذي قفز إلى 85% في عام 2022 قبل أن يتباطأ في نهاية 2022.
وقال المحلل في بنك "ICBC Turkey Investment"، بوراك إيسيار، إن حالة عدم اليقين السياسية قبل انتخابات هذا العام - بما في ذلك موعد التصويت - وارتفاع معدلات الودائع أدت إلى زيادة الطلب من المستثمرين على السيولة جنياً لمكاسب العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ارتفعت معدلات الودائع في الآونة الأخيرة مع تكثيف البنوك جهودها لجذب المزيد من المدخرات بالليرة لتلبية المتطلبات التنظيمية. وبلغ متوسط السعر المرجح للودائع بالليرة التي تصل مدتها إلى 3 أشهر 24.6% خلال أسبوع 20 يناير، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. ومن المحتمل أن يكون هذا قد ساعد في تحويل بعض الأموال من أسواق الأسهم، حيث لا تزال حسابات الودائع واحدة من أدوات الاستثمار الأكثر تفضيلاً التي يفضلها المستثمرون المحليون.
وبينما لا تزال الأسهم التركية وسيلة تحوط مفيدة ضد التضخم الحاد للمستثمرين المحليين، يُنظر إلى مكاسب العام الماضي على أنها توفر حاجزاً لجني الأرباح عندما تنقلب المعنويات.
