قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البناء الأخضر هو أمر مهم جدًا خاصة فى ظل حجم التوسع العمراني الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها.

وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: إنه يهدف لتحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأهمها التوسع العمرانى، ومضاعفة رقعة المعمور، وأن الهدف من تلك المجتمعات العمرانية الجديدة "مدن الجيل الرابع"، ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسى، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديًا.

ومن جانبه، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوافز سيكون لها دور كبير فى التوسع فى البناء الأخضر، قائلًا: "يجب أن نتبع فى البداية على الأقل نظام الحوافز وإثابة كل من يعمل في البناء الأخضر، خاصة أن الحوافز لها دور كبير فى تشجيع المواطنين على عكس العقوبات، على أن تكون العقوبات فى مرحلة لاحقة بعد تغيير ثقافة المواطنين بشأن التحول للبناء الأخضر، تتمثل الحوافز على سبيل المثال فى إعفاء ضريبى أو ما شابه.

وفى سياق متصل، قال النائب أمين مسعود أمين سر اللجنة، إن البناء الأخضر أصبح أولوية ومن الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بالوقوف على تكلفة التحول للبناء الأخضر حتى لا يمثل الأمر عبئًا على المواطنين إضافة لضرورة توفير المادة الخام للتشجيع على التحول لهذا الأمر الحيوى الذى يسهم فى الحفاظ على البيئة.

من جانبه، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونًا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونًا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو مترًا.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عامًا، فضلًا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائمًا تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.