جددت موسكو تأكيد سعيها لدفع مسار التقارب بين أنقرة ودمشق، وسط تقديرات بتسريع وتيرة ترتيب لقاء ثلاثي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا؛ تمهيداً لعقد قمة على مستوى الرؤساء قبل حلول مايو (أيار) المقبل.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدعم توجّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتسوية الأوضاع بين الجارتين أنقرة ودمشق. وقال خلال محادثات، الثلاثاء، مع نظيره المصري سامح شكري، إنه «تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية»، معتبراً أن «من المنطق أن تكون الاتصالات المقبلة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية - السورية بوساطة من روسيا وإيران». وأضاف: «فيما يخص المواعيد والصيغ المقبلة على المستوييْن العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك»، مشدداً على أنه «يجب علينا أن نمضي حثيثاً للتوصل إلى نتائج محددة».
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو وأنقرة توصلتا إلى تسوية حول موضوع إشراك إيران في مسار التطبيع، بعدما كانت أنقرة عارضت التدخل الإيراني في وقت سابق. من جهتها، كانت إيران قد تحفظت، وفق المصدر ذاته، على تجاهل الطرفين الروسي والتركي لدور طهران، وأبلغت الطرف الروسي رأيها في خصوص «ضرورة إشراكها في مسار التطبيع» السوري - التركي.
وجاء كلام لافروف بعد يوم من إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الاثنين، خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، استعداد موسكو لـ«المساعدة في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة على أساس مبادئ احترام السيادة السورية»، وفق ما جاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية.
وأفاد البيان بأنه «أثناء النظر في مهام التطوير التدريجي لحوار دمشق مع البيئة الإقليمية كعنصر مهم في تسوية شاملة طويلة الأجل في سوريا، أكد الجانب الروسي من جديد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك لصالح تطبيع العلاقات السورية - التركية، على مبادئ الاحترام غير المشروط لوحدة وسلامة أراضي وسيادة سوريا».
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه «خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها، مع التأكيد على مهام تعزيز التسوية الشاملة في سوريا، والتأكيد على الدور الريادي لصيغة أستانة وأهميتها، وتم التأكيد على تكثيف العمل البنّاء للجنة الدستورية السورية». وشددت على مناقشة «القضايا الموضوعية لزيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية - السورية، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد صرح، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية. وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وقادة أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث محادثات في موسكو أواخر العام الماضي؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وعدت تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاماً.
وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، ربما يكون في دولة ثالثة.
وكان خبراء روس بينهم إيفان بوتشاروف، منسق البرامج في «مجلس الشؤون الدولية الروسي» المقرب من الكرملين، أكدوا أخيراً أهمية المفاوضات المقبلة بين موسكو وأنقرة ودمشق، ووضع تصورات لأجندة الحوار المنتظرة، لافتاً إلى ضرورة أخذ مصالح المكوّن الكردي بعين الاعتبار عند دفع هذا الحوار. وكتب الخبير في صحيفة «ازفيستيا» الفيدرالية أن تركيا تسعى إلى حل مشكلة الأكراد السوريين، من خلال الجمع بين أساليب القوة وإمكانية تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وزاد أن المفاوضات على خط موسكو - أنقرة - دمشق «مهمة، لكن من الضروري التفاعل مع الأكراد السوريين أيضاً. فمن المهم إقناعهم بضرورة عدم استفزاز الجانب التركي؛ كي لا يقوم بإجراءات انتقامية. ويمكن أن يساعد ذلك في وقف العملية العسكرية المرتقبة، ما يعني الحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية أخرى، وإرساء خلفية إيجابية للمفاوضات بين موسكو وأنقرة ودمشق».
ورأى أن مجتمع الخبراء الروس لاحظ، مراراً، «حاجة الحكومة السورية إلى العمل على إعادة النظر في الروابط الاقتصادية، نحو اللامركزية في الحكم، ودمج النخب المحلية (الكردية) في هرم السلطة على الصعيد الوطني. وربما يمكن من خلال ذلك حل المشكلة الكردية. وإذا لم تؤخذ مصالح الأكراد في الاعتبار، فيمكن توقع زيادة نشاطهم، ما قد يعقّد المفاوضات مع أنقرة».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بقوة تقرير منظمة حظر السلاح الكيميائي الذي صدر أخيراً، حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له بلدة دوما في ريف دمشق عام 2018. ورأت الوزارة أن «الهدف من تقرير المنظمة حول الاستخدام المزعوم للسلاح الكيماوي المزعوم هو تبرير العدوان الغربي على سوريا».
وأفادت الخارجية، في بيان الاثنين، بأنه «من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وأضافت أن موسكو «تدين تلاعب الغرب بهذه المنظمة الدولية».
وأشارت الوزارة إلى أن تقرير المنظمة «يدّعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت أن الغرب فبرك حادث دوما الكيماوي». ورأى بيان الخارجية الروسية أن «ما يعتبر دليلاً آخر على الطابع المسيّس والمأجور لهذا التقرير هو أيضاً المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم، بهدف تكوين انطباع بأن تحركات القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي».
ونفت الخارجية صحة «الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيماوي؛ لأن روسيا، وعدداً من الدول الأخرى، تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية».
وكان فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في تقريره النهائي الذي صدر، الجمعة، إلى اتهام القوات الجوية السورية بتنفيذ هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية في أبريل (نيسان) 2018.
