أعرب العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين عن رفضهم للمبادرات التي اتخذها أعضاء بعض النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية للتحقق من امتثال التجار لأسعار المنتجات الاستهلاكية التي تحددها السلطات.
واستنكر هؤلاء الفاعلون، المنتمون في غالبيتهم للمعارضة ، إقدام نقابة سائقي الشاحنات، المقربة من حكومة يسار الوسط ، على مراقبة الأسعار في المحلات التجارية الكبرى من قبل الموزعين كما تم تحديدها في إطار برنامج حكومي يسمى ” الأسعار العادلة “التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار لمدة ثلاثة أشهر.
في دجنبر الماضي ، اعتمدت الحكومة برنامج ضبط الأسعار لنحو 1700 منتوج في خطوة تروم خفض التضخم الشهري إلى أقل من 4 بالمائة.
ومع ذلك ، فإن آلية “الأسعار العادلة” هذه لم تمنع معهد الإحصاء من الإعلان نهاية العام الماضي أن معدل التضخم قد وصل إلى 95 بالمائة في سنة 2022.
وسط هذا التوتر الناجم عن ارتفاع الأسعار ، قامت أقوى نقابة لسائقي الشاحنات بنشر بعض أعضائها لإجراء عمليات مراقبة الأسعار في المتاجر الكبرى ومراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.
ثم انضم إلى سائقي الشاحنات أعضاء منظمة اجتماعية تدعى “لا ديغنيداد” (الكرامة) التي يقوم أعضاؤها بمراقبة الأسعار في مدينة بوينوس آيريس وضواحيها ويعدون تصنيف للعلامات التجارية والشركات التي تمتثل بدرجة أقل لبرنامج الأسعار العادلة، مشيرين إلى ندرة المواد لخلق شعور عام بنقص المنتجات على الرفوف.
وفي المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الصناعي الأرجنتيني، دانييل فونيس دي ريوخا ، أن “مهام المراقبة من اختصاص الدولة ولا يمكن تفويضها بأي شكل من الأشكال إلى أي نقابة ، مهما كانت”.
كما حذرت الحكومة المستقلة لمدينة بوينوس آيريس ، التي يرأسها زعيم المعارضة، هوراسيو لاريتا من يمين الوسط ، من المضايقات التي يتعرض لها التجار ، مطالبة الضحايا بالتنديد بهذه الممارسات العنيفة.
وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بالتغاضي عن ممارسات النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية الموالية للحكومة التي تراقب الأسعار ، مضيفة أن أعضاءها يتصرفون مثل “الميليشيات”.
وأدى هذا الاجراء الناجم عن مراقبة النقابات العمالية للأسعار إلى قيام حزب معارض، “التحالف المدني” ، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس ووزير الاقتصاد وكاتب الدولة بتهمة “إساءة استخدام” السلطة والترهيب والتحريض لارتكاب الجرائم.
وتم تقديم شكوى بهذا الخصوص بعد تقارير تفيد بأن نقابة سائقي الشاحنات قد خولتها الحكومة القيام بمهام ضبط الأسعار.
