منه السلطات التونسیةّ إلى "ضمان محاكمة عادِلة للمواطنین المُتھّمین بجرائم جنائیةّ مُتعارف علیھا أمام محاكم مدنیّةّ نزیھة".
وأكد مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیّیّن سعید بنعربیة على انه"یجب على السلطات التونسیة وقف محاكمة المدنیّیّن، بما في ذلك المحامین والسیاسیّیّن، أمام القضاء العسكري لأغراض سیاسیّةّ".
واعتبر ان محاكمة المدنیّیّن أمام القضاء العسكري تشكّل مخالفة صریحة للمعاییر الدولیة، التي تستوجب حصر اختصاص المحاكم العسكریة بالقضایا التي تخصّ عناصر القوات المسلحّة لارتكابھم جرائم عسكریةّ مُحدّدة بدقةّ.
كما ادانت اللجنة الدولیة للحقوقییّن انتھاك المادة 14(7) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي تمنع تعریض أيّ شخص مجددًا للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ منھا، كما في حال كّلّ من مخلوف وزقروبة وسعودي والعفاس، الذین أدُینوا مرّتیْن للتُّھم نفسھا نتیجة الوقائع والأفعال المزعومة نفسھا وفق نص البيان.
وأعتبر بنعربیة "إنّ اللجوء إلى القضاء العسكري لمعاقبة المحامین لتھُم سبق أن أدُینوا بھا، وحرمانھم من ممارسة مھنة المحاماة، یشكّلان ضرباً من ضروب القمع القضائي للمحامین".
