ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قصور دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به.

وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، مطالبة بأن يكون هناك دور فعال وقوي للمجلس القومي للسكان.

واستشهدت "كليب" بالمادة 41 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى وجود قصور فى دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، مضيفة: "انطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وحيث أن المجلس القومي للسكان هو المعني بمتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج".

وأكدت أنه لم يصدر عن المجلس أي دوريات أو تقارير متابعة وتقييم للاستراتيجيات التي قام بإطلاقها مما يؤدي إلى صعوبة المساءلة المجتمعية حول نتائجها، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار في إدارة الملف السكاني، ولذلك أطلب إحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة نظرا لأهمية الموضوع.

وأوضحت أن دور المجلس القومي للسكان غياب عن المشهد وكل ما يقوم به من أنشطة بروتوكولات وعبارة عن أمور صورية ولم نلمس أي تحرك ملموس مضيفة: "نريد ترجمة حقيقية لدوره".

وتساءلت: “ماذا قدم المجلس القومي للسكان إزاء قضية السكان التي تلتهم التنمية”؟، مضيفة: "هناك أيضا مشكلة أن المجلس لا يسوق عمله" مطالبة بمعرفة جهود المجلس على أرض الواقع وخاصة أن المجلس القومي للسكان له 27 فرعا بالمحافظات.

وكشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود تشريع جديد سوف تتم مناقشته قريبا مرتبطا بشأن المنظومة السكانية وتبعية المجلس القومي للسكان.

وأشار النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد سوف يتضمن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وسوف تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء كما كان الأمر معمولا به في الماضي.

ووجه "فتحي" سؤالا لنائب وزير الصحة الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، قائلا: “أين دور المجلس القومي لسكان في ملف التوعية، وهل وزارة الصحة تعتمد عليكم في ملف التثقيف بالملف السكاني”.

كما تساءل: "هل لا توافق لجنة التضامن بمجلس النواب عن ميزانية المجلس العام المالي الجديد حتى يتم استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة ويقوم بجهود على أرض الواقع"؟.

وعقب الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، قائلا: “رسالة رسم السياسات والاستراتيجيات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة المواطنين دون تمييز، لتحقیق نمو سکأني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة من خلال الأساليب العلمية والبيانات السكانية ودلائل نتائج البحوث لتضمينها في خطط الدولة للتنمية”.

وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان ليس جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى إعادة هيكلية ليكون المجلس القومي مجلسا تنفيذيا وأهم هذه الأمور استقلالية للمجلس ووقتها سوف يقوم بدوره.

وأكد: "يوجد قصورا للمجلس القومي للسكان بسبب تبعية المجلس"، مضيفا: "رغم ذلك نعمل على محو الأمية السكانية، كما أننا لدينا أعمال كبيرة ومنها مبادرة مع الأوقاف وتم من خلالها تدريب الأئمة على التوعية بملف السكان والتوعية بالقضايا السكانية، كما أن هناك مبادرات داخل الجامعات سوف يتم مشاهدتها خلال الفترة الراهنة".

بدورها قالت النائبة رحاب عبد الغني: “نحن لم نر جهود المجلس القومي للسكان على أرض الواقع”.

وعقب مقرر المجلس القومي لسكان، قائلا: “لا أبرر ولكن ليس لدينا القدرات التنفيذية للقيام بالأمر”.

وبدورها قالت النائبة هيام الطباخ: “ما الهدف من المجلس القومي للسكان أليس هو خدمة المواطنين على أرض الواقع”؟، مشيرة إلى أن أول قضية في الحوار الوطني في المحور الاجتماعي هي الزيادة السكانية فهل يوجد تصور للمجلس القومي بهذا الأمر.

وعقب مقرر المجلس القومي لسكان، قائلا: "نحن لسنا كيانا منعزلا ولكن الفكرة ليس لدينا كوادر ولسنا وزارة ومستوى التغطية على مستوى المحافظات قليل جدا ويوجد لدينا فى بعض الفروع موظف وأحد ونحن نحتاج إلى تعزيز بإمكانيات بشرية ومادية".

وتابع: "نحن نتواصل مع الوزارات وكل السياسات التي تفيد أزمة السكان نمدها إلى الوزارات لكننا لسنا جهة محاسبة ولسنا جهة تنفيذية".

وأوصت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي، وزارة الصحة والسكان إيفاد لجنة التضامن بجميع الاستراتيجية والخطة المستقبلية المرتبطة بالملف السكاني".

فيما طالبت النائب رشا كليب، بأن يتم نقل تبعية المجلس القومي للسكان إلى رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها لا تحمل المجلس القومي للسكان الانفجار السكاني الذي تشهده مصر.