تتواصل موجة احتجاجات وإضرابات في بريطانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، حيث تستمر الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يشمل رفع سن التقاعد للعمال من 62 إلى 64 عاما.
وتشمل التظاهرات عمال السكك الحديدية والمعلمين وموظفي المطارات والعاملين في قطاع الطاقة.
وتشهد المشاركة بالتظاهرات زخما كبيرا على غرار تلك التي اندلعت في 19 يناير الماضي، حيث شارك فيها نحو مليون شخص وفقا لتقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، وهو أقل بكثير من تقديرات النقابات البالغة نحو مليوني شخص.
وفي بريطانيا، يمتنع اليوم أكثر من نصف مليون بريطاني عن الذهاب إلى أعمالهم، بعد أن أعلنت 7 نقابات عمالية مجتمعة الإضراب عن العمل في اليوم الأول من شهر فبراير، وسط توقعات بأن يتكبد اقتصاد البلاد خسائر قاسية من جراء هذا الإضراب الذي سيتسبب بفوضى في العديد من الخدمات والمنشآت.
أضخم إضراب عمالي في بريطانيا منذ 10 سنوات
ومن المقرر أن يشارك في التظاهرات سائقو القطارات والمعلمون وموظفو المطار وغيرهم من موظفي الخدمة في المدنية للمطالبة بأجور أعلى في ظل الغلاء المعيشي الذي تعاني منه البلاد.
وأعلن الاتحاد الوطني للتعليم عن سبعة أيام من الإضرابات في إنجلترا وويلز في فبراير ومارس، ومن المرجح أن تؤثر الإضرابات اليوم الأربعاء على 23 ألف مدرسة في مختلف أنحاء بريطانيا.
ومن المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة عبر وسط لندن، ستصل إلى مكتب رئيس الحكومة في "ويستمنستر" للمطالبة برفع الأجور.
وكانت أرقام رسمية نُشرت مؤخراً في بريطانيا أظهرت أن الاقتصاد المحلي للبلاد خسر ما يقرب من نصف مليون يوم عمل نتيجة إضرابات العمال في نوفمبر الماضي، وهي أسوأ خسارة يتكبدها الاقتصاد بسبب إضرابات العمال منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإضراب الصناعي من قبل عمال السكك الحديدية والعمال الآخرين يكلف 467000 يوم عمل.
واتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك حزب العمال بمساعدة النقابات على "دفع بريطانيا إلى التوقف"، من خلال معارضة قانون جديد للحد من الإضرابات.
